حرکت به سوی لاهه

وکلای ایران سعی کردند ثابت کنند که الزامات سنتی برای جبران خسارت سریع، کافی و موثر برای مصادره، با استانداردهای ملایم‌تری که در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها در سازمان ملل مطرح شده است، جایگزین شده‌اند که این منشور یک سند حقوقی الزام‌آور نیست. دیوان این استدلال را رد کرد و خسارت به مبلغ ۱۰میلیون دلار تعیین شد که تنها حدود یک‌چهارم از مبلغ مورد ادعای AIG بود. اما دست‌کم پرداخت این مبلغ توسط حساب امانی یک‌میلیارد دلاری تضمین شده بود. به‌عنوان وکیل، من در چندین پرونده در دیوان داوری کار کردم، از جمله یکی برای شرکت تایم اینک، که در نهایت شرکت تقریبا به همان اندازه که ادعا کرده بود پیروز شد؛ اما همیشه مراقب بودم که هرگز به‌عنوان وکیل مدافع ظاهر نشوم تا احتمال تعارض منافع، شانس من برای انتصاب به آن دیوان هنگام باز شدن یک جای خالی را خراب نکند. این ایده در نهایت مفید از آب درآمد؛ سال‌ها بعد، زمانی که برای تعیین به‌عنوان یکی از کمیسیونرهای کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل تلاش کردم، حضور مکرر من در جلسات آن نهاد، شانس‌های مرا به خطر انداخت.

آرتور رووین، همکلاسی دوران حقوق من و وکیل وزارت خارجه که مرا در پرونده گلدواتر علیه کارتر درگیر کرده بود، به‌عنوان نخستین نماینده ایالات متحده در دیوان داوری منصوب شد.

در آوریل۱۹۸۳، آرتور با من تماس گرفت و پرسید آیا مایلم به‌عنوان عضو موقت دیوان خدمت کنم. من پذیرفتم و منصوب شدم؛ زیرا می‌دانستم این کار احتمال انتصاب دائمی‌ام را تقویت خواهد کرد.

در نهایت، نیازی نبود که نگران جایگاهم در نظر دولت ریگان باشم. به سرعت متوجه شدم هرکسی که نقشی در تعیین اعضای دیوان داوری داشت، موقعیت مرا که برای مشاور حقوقی وزارت خارجه تخریب شده بود، به‌عنوان موردی بارز از «انقلابی که فرزندان خود را می‌بلعد» می‌دید. آنها با اشتیاق انتصاب من به دیوان را تشویق می‌کردند.

یکی از شرکای سابق من در شرکت وایت و کیس، اد شمولتز که معاون دادستان کل بود، درباره من با معاون وزیر خارجه که قبلا با او تماس گرفته و داستان را می‌دانست، صحبت خوبی انجام داد.

زمانی که با فرد فیلدینگ، مشاور کاخ سفید ریگان (من قبلا هنگامی که در وزارت خارجه بودم و او معاون مشاور کاخ سفید بود با او همکاری کرده بودم) در دفترش دیدار کردم، فرد گفت: «چارلی، من می‌خواهم شما این منصب را بگیرید.» بنابراین در پاییز۱۹۸۳ منصوب شدم و انتصابم از ۱۶ژانویه۱۹۸۴ موثر شد.

درست پیش از رفتنم، جانشین مستقیم من به‌عنوان مشاور حقوقی وزارت خارجه، کارلایل ای.ماو که یکی از مشاوران کیسینجر و شریک شرکت کراواث بود، برای شام به خانه‌ام آمد.

او به من یک تسبیح -مجموعه‌ای از دانه‌های نماز مسلمانان که نود و نه نام خدا به زبان عربی را نمایندگی می‌کند - هدیه داد.

کارل گفت: «جایی که تو می‌روی، فکر می‌کنم به اینها نیاز داشته باشی.»

او درست می‌گفت، همان‌طور که خواهیم دید. اما دانه‌های تسبیح کارساز بودند؛ من از دیوان جان سالم به در بردم. بعدا، آنها را به پسرخوانده‌ام که افسر ارتش بریتانیا بود و داوطلب شده بود تا موقعیت خود را به‌عنوان اسکورت اضافی دوک ادینبرا در کاخ باکینگهام رها کند و در جنگ خلیج فارس شرکت کند، دادم. او نیز سالم و سلامت بازگشت و تسبیح را به من بازگرداند. تا به امروز، هرجا که بروم، آنها را در کیف اسنادم حمل می‌کنم و هنوز هم مرا ناکام نگذاشته‌اند.

 قضاوت درباره ایران

انتصاب دائمی من به دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا از اواسط ژانویه۱۹۸۴ آغاز شد؛ اما چند روز زودتر، در ۳۱دسامبر۱۹۸۳، وارد شدم -دقیقا به موقع برای شرکت در جشن شب سال نو که توسط یکی از همکاران قاضی‌ام، جرج آلدریچ برگزار می‌شد. من جرج و همسرش، رزماری را از زمان کارم در وزارت خارجه، جایی که او نیز به‌عنوان معاون مشاور حقوقی در کنار من خدمت کرده بود، خوب می‌شناختم. بنابراین همان‌طور که هواپیما از لایه همیشگی ابرهای پایین بارانی عبور کرد و در فرودگاه بین‌المللی اشیپول به زمین نشست، من مشتاق دیدار مجدد با جرج و همچنین آشنایی با همکاران جدیدم بودم.

دیگر منصوب آمریکایی، وکیل نیویورکی هاوارد هولتزمن که پیش از این رئیس هیات‌مدیره انجمن داوری آمریکا بود، احتمالا به همراه همسرش، کرول، در ‌میهمانی حضور خواهد داشت. سه داور از کشورهای ثالث نیز حضور خواهند داشت: ویلم ریفهاخن از هلند، گونار لاگرگرن و نیلز منگارد از سوئد. اما سه داور ایرانی، قطعا در آنجا حضور نخواهند داشت؛ زیرا آنها طبق دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای از تهران، از اجتماع با همکارانشان منع شده‌اند. متاسفانه، این فاصله‌گذاری، ویژگی اولین سال حضور من در دیوان بود.

شخصی که من جایگزین او شدم، ریچارد موسک، یک وکیل برجسته از لس‌آنجلس بود که مدتی پیش مسوولیت‌هایش را واگذار کرده بود؛ اما دستیار قانونی‌اش، دیوید کارون، هنوز در آنجا بود و قرار بود به‌عنوان دستیار من ادامه دهد.

دیوید در سن ۳۱سالگی، پس از کسب تجاربی به‌عنوان افسر ناوبری و غواصی در نیروی گارد ساحلی آمریکا در آب‌های قطبی و همچنین تحصیلاتی به‌عنوان بورسیه فولبرایت در ولز و دانشجوی برجسته حقوق در دانشگاه برکلی، مرا با استیشن واگن خود از فرودگاه تحویل گرفت. دیوید برای یک حرفه درخشان آماده بود و آن سفر از فرودگاه، آغازی بر دوستی استثنایی بود که تا مرگ زودهنگام و تراژیک او در سال۲۰۱۸ ادامه یافت.

پیش‌تر، در ژوئیه۱۹۶۶، به همراه اودا به لاهه سفر کرده بودیم. ما دختر دوساله‌مان، ریکا را نزد پدربزرگ و مادربزرگش در برلین گذاشته بودیم تا فرصتی برای گشت‌وگذار یک هفته‌ای در هلند داشته باشیم؛ کشوری که هیچ‌کدام از ما پیش از آن ندیده بودیم.

از جمله نقاط دیدنی که بسیار به آن علاقه‌مند بودم، کاخ صلح بود، ساختمانی با معماری نئورنسانس که مقر دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری بود و با کمک مالی آندرو کارنگی ساخته شده بود.

دیدن این بنا نقطه عطفی در سفر ما بود؛ اما متاسفانه، تجربه‌مان به دلیل آب و هوای بارانی معروف هلند تحت تاثیر قرار گرفت.

 در واقع، به‌دلیل بارانی که تمام مدت بارید با قسمی که خوردیم، از لاهه رفتیم و گفتیم: «اگر هرگز برنگردیم، خیلی زود است». هجده سال بعد، هوا همچنان بهبود نیافته بود و هوای دسامبر به‌ویژه سرد، تاریک و مرطوب بود. وقتی وارد شدم، به خودم گفتم فقط دوسال در اینجا خدمت خواهم کرد، پس تنها یک زمستان کامل را باید تحمل کنم؛ اما در نهایت، ۲۱سال و نیم از عمرم را به‌عنوان ساکن لاهه گذراندم.

برای وکلای بین‌المللی، لاهه معادل هالیوود برای بازیگران است؛ منهای آفتاب جنوب کالیفرنیا. امروزه دادگاه‌های بیشتری در آنجا وجود دارد؛ اما حتی در آن زمان نیز، این شهر مقر دو دیوان مهم بود: دیوان دائمی داوری و دیوان بین‌المللی دادگستری. تا پایان سال۱۹۸۳، هر دو دیوان تقریبا غیرفعال بودند.

دیوان دائمی داوری، نهادی که برای آن کاخ صلح ساخته شده بود، از سال۱۹۳۵، زمانی که شرکت رادیو کورپوریشن آمریکا از چین پیش از حاکمیت کمونیسم به خاطر راه‌اندازی یک مدار تلگراف رادیویی شکایت کرده بود، پرونده‌ای نداشت.

تا دهه۱۹۹۰ طول کشید تا این دیوان بهبود یابد. دیوان بین‌المللی دادگستری، ارگان اصلی قضایی سازمان ملل، هم چندان کاری نداشت؛ اگرچه دفتر کار آن در سال۱۹۸۴ با پرونده بداقبال نیکاراگوئه داغ شد که باعث شد ایالات متحده از صلاحیت اجباری آن کناره‌گیری کند.

این به آن معنا بود که زمانی که من وارد شدم، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا مهم‌ترین رویداد در شهر بود. گفتن اینکه فهرست پرونده‌های آن پر بود، یک اغراق محسوب نمی‌شود.

مهلت تقدیم شکایات توسط شهروندان تا تاریخ ۱۹ژانویه۱۹۸۲ بود؛ یک‌سال پس از توافق‌نامه‌های الجزایر. حدود ۳۸۴۴ شکایت مطرح شده بود که دامنه‌ای از ۶۳میلیون دلار برای مصادره چندین دکل نفتی تا ۱۶۰دلار برای بلیت برگشت غیرقابل استفاده از ایران ایر را شامل می‌شد (شاکی در نهایت موفق به دریافت جایزه‌ای به مبلغ باشکوه ۱۰۰دلار شد).

درباره ادعاهایی که ارزش آنها کمتر از۲۵۰هزار دلار بود، شاکیان توسط دولت‌های مربوطه خود نمایندگی می‌شدند.

در واقع، دولت مبدأ، مطابق با آنچه سنتا در حقوق بین‌الملل مورد نیاز است، شکایت را «طرح» می‌کرد. اما برای مبالغی بالاتر از این مقدار، طرفین خود نمایندگی خود را به عهده داشتند. بنابراین، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا نهادی جدید را نمایندگی می‌کرد: یک موسسه دائمی که به‌طور خاص برای امکان دادخواست دادن اتباع یک دولت علیه دولت دیگر تحت حقوق بین‌الملل طراحی شده بود، علاوه بر انواع مشخصی از ادعاهایی که یک دولت می‌تواند علیه دولت دیگر پیگیری کند.

آیا این سیستم کار خواهد کرد؟ تا اواخر۱۹۸۳، این موضوع هنوز مشخص نشده بود.

 غالب و موثر

از نظر خودم، من در زمان ایده‌آلی وارد شدم. من در ابتدای کار دیوان که بیش از یک‌سال صرف تدوین قوانین و رویه‌هایش شده بود، دخیل نبودم؛ اما به هر حال به آن بخش علاقه‌ای نداشتم. ترجیح می‌دادم به یک پرونده واقعی بپردازم.

برخی از قواعد نیز می‌توانست توسط خود دیوان در جلسات اداری تعیین شود؛ به‌عنوان مثال، تصمیم برای تقسیم دیوان به سه شعبه برای رسیدگی به شکایات ارائه‌شده توسط اشخاص حقیقی. با این حال، برخی دیگر از موارد باید در برابر کل نه قاضی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

این موارد که به آنها «ادعاهای نوع A» گفته می‌شود، شامل «تفسیر یا اجرای هرگونه مفاد» از توافق‌نامه‌های الجزایر بود و واقعا بحث‌برانگیز شدند. یک نمونه از قبل از انتصاب من به دیوان، شماره پرونده A۱ بود که پرسیده شده بود: «بهره حساب امانی یک میلیارد دلاری نزد بانک مرکزی الجزایر به کی تعلق می‌گیرد؟» پاسخ ایران بود، اما باید این پول را برای تجدید حساب امانی استفاده می‌کرد. ایران  به این تصمیم اعتراض کرد؛ اما به آن عمل کرد.

جنجال پیرامون پرونده A۱ در مقایسه با موضوعی که در اطراف A۱۸، معروف به پرونده تابعیت اتفاق افتاد، کمرنگ‌تر بود. تعداد زیادی شکایت، بسیاری از آنها برای مبالغ هنگفت، توسط مهاجران ایرانی که به آمریکا رفته و تابعیت آمریکایی دریافت کرده بودند و همچنین دیگرانی که ایران هنوز آنها را به‌عنوان شهروندان خود می‌شناخت، علیه ایران مطرح شده بود.

این مهم بود؛ چراکه حقوق بین‌الملل به‌طور سنتی شکایات افراد علیه دولت خودشان را به رسمیت نمی‌شناسد و چنین ادعاهایی را تنها به‌عنوان مسائل قانون داخلی می‌بیند.

ایران بنابراین خواهان این بود که دیوان تمام افرادی را که آنها را شهروند خود می‌دانست، به‌عنوان شهروندان ایرانی محسوب کند تا از پذیرش مسوولیت معاف باشد. (این واقعیت که چنین شهروندان دوتابعیتی معمولا ثروتمند و بانفوذ بودند و احتمالا از شاه حمایت کرده بودند، به اوضاع کمکی نکرد.)

در نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق تغییر تابعیت را تضمین می‌کند، ایران انصراف از تابعیت ایرانی را غیرممکن ساخت. در واقع، تهران تابعیت ایرانی را به افرادی تحمیل کرد که حتی یک‌بار هم پا به خاک این کشور نگذاشته بودند، مانند همسران و فرزندان متولد آمریکایی مردان ایرانی.

ایران از دیوان خواست تا تصمیم بگیرد آیا افراد دوتابعیتی می‌توانند شکایت کنند. پس از بررسی سوابق حقوق بین‌الملل، دیوان به‌طور کامل تصمیم گرفت که استاندارد قابل اجرا «تابعیت غالب و موثر» بر اساس پیوندهایی مانند محل سکونت، خانواده و محل کسب‌وکار است.

این استاندارد توسعه نسبتا جدیدی بود -آزمون سنتی‌تر برای تابعیت به دولت‌ها امکان می‌داد تا تعریف بیشتری از اینکه چه کسی تبعه یا غیرتبعه است، داشته باشند- اما مورد مطرح‌شده نمونه‌ای کلاسیک از آزادی دیوان برای اعمال «چنین اصولی از حقوق تجاری و بین‌المللی که دیوان تعیین می‌کند قابل اجرا است» که در ماده۵ از اعلامیه تسویه ادعاهای بیانیه‌های الجزایر نهادینه شده است. تمام قضات به جز سه نفر قاضی ایرانی با نتیجه موافقت کردند.

پس از طرح سوال، ایران تشخیص داد که پاسخ را دوست ندارد. قضات ایرانی اعتراض آتشینی نوشتند که چهار برابر طولانی‌تر از خود رای بود. در بند اول، آنها به عملیات آژاکس، تلاش سیا برای حمایت از کودتا علیه مصدق در سال۱۹۵۳ اشاره کردند. آنها دیوان را متهم کردند که تصمیم خود را «با نیت بد...تنها برای نشان دادن وفاداری به ایالات متحده» گرفته و از اینکه قضات خود به «انگیزه‌های سیاسی و مادی» عمل کرده‌اند، ابراز نارضایتی کردند.

آنها به‌طور خاص قاضی هلندی، ویلم ریفهاخن را مورد انتقاد قرار دادند و او را عملا به‌عنوان نماینده ایالات متحده معرفی کردند. در نهایت، آنها نهاد داوری را به‌عنوان «باشگاه انحصاری... طراحی‌شده برای حفاظت از منافع دنیای سرمایه‌داری» محکوم کردند. (این اتهام آخر تاریخچه‌ای طولانی خواهد داشت که فراتر از لاهه است و من درباره آن در ادامه نوشته‌ام.)

حتی نخست‌وزیر ایران، میرحسین موسوی، نیز دخالت کرد و سخنرانی خشم‌آلودی ایراد کرد که در آن وعده داد «هر اقدام مشروعی که [ایران] مناسب بداند برای دستیابی به عدالت انجام خواهد داد.» نخست‌وزیر در راستای دستیابی به این هدف گفت که ایران «هر قیمتی را که لازم باشد، خواهد پرداخت.» این تهدیدی آشکار از سوی دولتی بود که نشان داده بود نسبت به دقایق حفاظت دیپلماتیک بی‌تفاوت است و وال‌استریت ژورنال نقل قولی از یک داور غیر ایرانی آورده بود که گفته بود: «من وحشت‌زده شدم.»

به‌دلیل حساسیت‌های سیاسی آشکار، دیوان داوری دعاوی شهروندان دوتابعیتی را به تعویق انداخت تا ابتدا همه ادعاهای دیگر میان اتباع یک کشور علیه دیگری را بررسی کنیم. اما واکنش ایران به پرونده تابعیت، متاسفانه، فضایی را برای ماه‌های آینده تعیین کرد.

منبع: کتاب در دست انتشار

« قضاوت درباره ایران »

 نوشته قاضی چارلز براور

ترجمه دکتر حمید قنبری