اقلام عمده تجاری ایران در دوره قاجاریه
این روش از ایران به دیگر ممالک خاورمیانه و سپس به شمال آفریقا راه یافت.[۱] از آنجا که به دست آوردن آب در ایران به سختی و با هزینه بالایی حاصل می‌شد، بنابراین دخالت مستقیم دولت و پرداخت هزینه‌ها لازم بود. در مواردی که جنگ یا اشغال نظامی رخ می‌داد یا از سوی دولتمردان در این زمینه اهمال کاری صورت می‌گرفت ضربه سختی به تاسیسات آب رسانی و در نهایت به کشاورزی وارد می‌شد. شاید در دوره نخستین شاهان قاجار (آغا محمد خان و فتحعلی شاه) که جنگ‌های داخلی و خارجی در جریان بود چنین بی‌توجهی نیز انجام گرفته باشد، ولی در دوره حکومت محمد شاه با صدارت حاجی میرزا آقاسی شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد، وی مشکل اصلی مملکت را خراب و وضع کشاورزان و فقدان عمران و آبادی می‌دانست و به همین جهت با به‌وجود آوردن روستاها، آباد کردن مزارع و به ویژه حفر قنوات و تغییر مسیر رودخانه کرج به تهران اقداماتی انجام داد[۲].
جانشین او امیرکبیر در آغاز حکومت ناصرالدین شاه در این زمینه کارهایی انجام داد و در بخش‌های مختلف مملکت به آبیاری توجه زیادی کرد. وی سد ناصری را بر رودخانه کرخه در خوزستان احداث کرد. با این حال در سال ۱۸۸۲ م فقط در خوزستان یازده سد مخروبه وجود داشت و به‌رغم تصمیم‌هایی که برای ساخت مجدد آنها صورت گرفت، ولی هیچ‌کدام به نتیجه‌ای نرسید. از سوی دیگر اصلاحاتی که امیرکبیر در مورد مالیات انجام داد باعث شد که زمین‌های موات زیر کشت برود، ولی پس از مرگ وی زیاده ستانی‌ها آغاز گردید و به دنبال آن قحطی‌های سال‌های ۸۸-۱۲۸۶ (۷۲-۱۸۶۹) اکثر اراضی خالصه و اربابی بار دیگر به صورت اراضی موات در آمدند. [۳] البته اقدامات امیرکبیر در تمامی زمینه‌ها آنچنان اساسی و مهم بود که در صورت استمرار مطمئنا تاثیر بسزایی بر سیاست، اقتصاد و فرهنگ ایران بر جا می‌گذاشت.[۴] پس از آغا محمد خان اراضی گسترده‌ای از مملکت به عنوان تیول به افراد واگذار شد. لمبتون در این باره می‌نویسد:
اصطلاح تیول مانند زمان صفویه مشتمل بر انواع مختلف از عطایا بود. در بعضی موارد تیول عبارت بود از: اختصاص عوایدی که به مناصب معین تعلق می‌گرفت و در برخی موارد عبارت بود از اعطای زمین خالصه به جای حقوق و مواجب. در پاره‌ای از موارد خاصه در نواحی عشایرنشین تیولدار متعهد بود که قوای نظامی بنیجه فراهم کند در موارد دیگر تیول فقط عبارت بود از اعطای حق وصول مالیات ناحیه ای که یا زمین خالصه به شمار می‌رفت یا ملک شخص ثالث یا ملک کسی که تیول به او داده شده بود و در مورد اخیر معنی تیول معاف بودن از پرداخت مالیات بود. وی اضافه می‌کند که از انواع تیول‌های مذکور نوع دوم بیش از هم معمول و متداول بوده است. [۵]
به دست آوردن زمین برای مالک آن سود نسبتا فراوانی داشت و وی را قادر می‌ساخت عده‌ای از ملازمان مسلح را به خدمت خویش بگمارد که به دنبال آن قدرت زیادی به‌دست می‌آورد. در حقیقت این مساله باعث می‌شد که مالکان عمده از حیثیت اجتماعی و قدرت سیاسی برخوردار شوند. از این رو در دوره قاجار بر عده زمینداران افزوده شد. ماموران حکومتی برخی تجار و کسانی که می‌توانستند سرمایه‌ای به کار اندازند افراد این طبقه را تشکیل می‌دادند[۶].
درآمدهای مالیاتی در دوره قاجاریه را به مقاطعه می‌گذاشتند. به‌هنگامی که عباس میرزا فرمانروای آذربایجان بود تا حدی این رسم را برانداخت. وی به تثبیت میزان مالیات ایالت بر اساس طبقه‌بندی منظم و مرتب و وصل آنها و اجرای این امر پرداخت. در ایران با توجه به اجرای عدالت، به دریافت مالیات می‌پرداختند. از آنجا که دستگاه قضایی و مالی مملکت تحت ریاست یک تن بود، بنابراین این اقتدار بسته به خلق و خوی او برای مردم شوم یا فرخنده بود. پیوسته از یک سو میان حاکم ولایت و قره نوکرهای او و از سوی دیگر روستاییان، ضابطان و کدخدایان کشمکش بود.
در این میان دادن و گرفتن رشوه و انعام معمول و متداول بود. مساله‌‌ای که باعث بینوایی و تنگدستی دهقانان می‌شد، مالیات‌هایی بود که تحت عنوان تفاوت عمل از آنها می‌گرفتند. تفاوت عمل، مالیات‌هایی بود که دهقانان باید علاوه بر مالیات‌های معمول جهت مخارج و ابواب جمعی نواحی که در اختیار ماموران حکومت بود می‌پرداختند به مرور زمان این عوارض بر مالیات اصیل افزوده شد و با ماموران محلی به جهت تامین مخارج خود به جمع مبالغ بیشتری مبادرت کردند.
خانم لمبتون به نقل از مالکوم می‌نویسد: زمین‌های خالصه را دهقانان طبق شرایطی که بسیار به صرفه کشاورزان بود زراعت می‌کردند. هنگامی که مامور دیوان مقدارغله را در محل معلوم می‌کرد اگر زارع بذری از دیوان گرفته بود به همان مامور پس می‌داد. سپس ده درصد از محصول را برای دروگر و خرمن کوب کنار می‌گذاشتند و مابقی به نسبت متساوی میان شاه و رعیت تقسیم می‌شد.
مالیات زمین‌هایی که در تصرف افراد بود بر حسب وضع آبیاری محلی پرداخته می‌شد... تا آنجا که ممکن بود دهقانان را از کشت و زرع زمین‌های دیم دیوان باز می‌داشتند. اگر کشاورز در آن بذر عمل می‌آورد، شاه ۱۰ درصد آن را می‌گرفت. زمین‌های دیم اگر متعلق به اشخاص بود بندرت زراعت می‌شد. محصولات دیمی گاهی فراوان بود، ولی غالبا عمل نمی‌آمد. این نرخ‌های مالیاتی که به آن اشاره کردیم به غلات تعلق می‌گرفت و برنج را هم مشمول این قاعده می‌کردند. در مورد سایر محصولات باید دانست که بذرع را فراهم می‌کرد و یک سوم محصول عاید دیوان می‌شد. [۷]
در مجموع لازم به تذکر است از آنجا که ایران کشوری کشاورزی بود بنابراین عمده درآمدهای دولت قاجار نیز بر اساس مالیات‌هایی که کشاورزان دریافت می‌کردند تامین می‌شد. این مالیات‌ها به دلیل نیاز روزافزون دولت، افزایش می‌یافت و در نتیجه فشار عمده به کشاورزان وارد می‌آمد.
با وجود ضعف و انحطاطی که با سقوط صفویه در ایران رخ داده بود، ایرانیان در تولید و صادرات برخی محصولات کشاورزی همچون ابریشم، پنبه و تنباکو نقش داشتند و از این راه درآمدهای درخور توجهی به دست می‌آوردند. ابریشم که از دوره صفویه یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی کشور بود، در سده هجدهم به دلیل تورم شدید این محصول، در نیمه نخست سده نوزدهم افزایش شدیدی یافت. در نیمه دوم سده نوزدهم در سال ۱۸۶۴ به اوج خود رسید علت این توسعه، فعالیت شرکت‌های مختلف یونانی و سایر شرکت‌ها نظیر شرکت برادران رالی بود که وجوه لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌داد. شیوع بیماری ماسکاردین در سال ۱۸۷۳ منجر به نابودی بخش قابل توجهی از ابریشم گیلان شد و آن را به یک سوم کاهش داد با این حال دولت مرکزی همان مالیات ارضی پیشین را از منطقه دریافت می‌کرد. [۸]
ضربه‌ای که به اقتصاد شمال ایران از نابودی ابریشم وارد آمد با کشت گسترده برنج و صادرات آن، جایگزین شد. از سوی دیگر کشت پنبه به ویژه از زمانی که جنگ‌های داخلی آمریکا آغاز شد، متناسب با نیاز کشورهای صنعتی گسترش یافت و در واپسین سال‌های سده سیزدهم و آغاز سده چهاردهم به یک چهارم ارزش صادرات ایران بالغ گردید. [۹]
حتی عیسوی به نقل از میلبورن پنبه را در آغاز سده نوزدهم یکی از صادرات مهم بندر بوشهر ذکر می‌کند. [۱۰] در نیمه نخست سده نوزدهم (۱۸۴۰) تنباکو نیز از مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به شمار می‌آمد که به هند، عثمانی و مصر صادر می‌شده است. در این زمان تنباکو در بیشتر قسمت‌های ایران کشت می‌شد.[۱۱]
علاوه بر اینها صادرات خشکبار نیز رشد فزاینده‌ای داشت و از ۳ درصد کل صادرات در ۱۲۶۸ به ۱۸ درصد در سال ۱۲۸۹ رسید. تلاش دولت برای افزایش حجم صادرات به منظور جبران کسری تراز بازرگانی یا کاستن از آن صورت می‌گرفت. [۱۲] در حقیقت نیازی که برای صدور مواد غذایی وجود داشت به کمبود شدید مواد غذایی و بروز قحطی منجر گردید. [۱۳]
بر اساس گزارشی که جمالزاده از اقلام صادراتی ایران در دوره مورد نظر به دست می‌دهد، به جز بخش اندکی مواد معدنی و صنایع دستی، بقیه شامل محصولات دامی و کشاورزی می‌شوند، مانند قالی و قالیچه پشمی، برنج، ابریشم، پیله ابریشم، پوست، تریاک، صمغ، پشم، دواجات نباتی، نمک‌های معدنی، مواد رنگی و حیوانات اهلی همچون شتر، اسب، استر، خر، سگ‌های شکاری و گوسفند و بز و بره.
وی معتقد است، از آنجا که صنعت چندان در این مملکت پا نگرفته است، ناچار همه چیز از ممالک بیگانه و مخصوصا اروپا به ایران می‌آید. از آنجا که در آغاز سده نوزدهم بار دیگر انگلیسیان فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای را در منطقه به ویژه در ایران پی گرفته بودند، کارگزاران آنها سعی می‌کردند با بررسی ظرفیت‌های اقتصادی ایران و ارائه گزارش به مقامات بالای منافع ملی خود را اگرچه ضرر ملت‌هایی چون ایرانیان تامین کند. جان ملکم در گزارشی تحت عنوان
«the Melville papers» برخی از منابع ایران را به قرار زیر توضیح می‌دهد: ابریشم، پشم کرمان، آهن، مس و قلع، غلات که یکی از منابع اصلی صادراتی ایران به دریای احمر، بصره و ساحل جنوبی خلیج فارس و بعضی اوقات به سورات و بمبئی می‌باشد... خشکبار که هم اکنون صادرات آن قابل ملاحظه است. گوگرد، قالی که مقدار تولیدی آن در ایران به اندازه مقدار تولیدی اش در جهان است. تنباکو و مازو، وی راه دریایی خلیج فارس را به ویژه برای تجارت با هند مهم می‌داند. همچنین از این راه با عربستان نیز روابط تجاری برقرار است. از سوی دیگر از راه دریایی خزر با روسیه و از راه خشکی به وسیله کاروان با ترکیه، کابل و بخارا چنین روابطی دارد. [۱۴] این راه‌های زمینی برای مسافران با سختی و مشقت زیادی همراه بودند، زیرا وسایل راحتی سفر همچون کالسکه سفری، واگن قطار و کشتی بخار در ایران وجود نداشت. [۱۵]
رودخانه قابل کشتیرانی نیز در داخل کشور نبود.[۱۶] فقدان این وسایل، نه تنها باعث سختی و کاهش امر تجارت در مملکت می‌شد، بلکه باعث افزایش هزینه‌ها و در نتیجه گرانی کالاها می‌شد.
علاوه بر انگلستان، فرانسه نیز متوجه ایران گردید، توسعه‌طلبی‌های ناپلئون و جنگ‌هایی که با برخی دولت‌های اروپایی همچون انگلستان داشت، باعث شد از مرزهای فرانسه پای خود را بیرون بگذارد و در آفریقا و خاور میانه منافع آن دولت را مورد تهدید قرار بدهد. به ویژه در خاورمیانه ایران به دلیل همجواری با هندوستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. زیر فرانسویان می‌توانستند با استفاده از ایران و مرزهای گسترده‌ای که با آن مملکت داشت، هند را به خطر بیندازند. به همین منظور روابط سیاسی دو طرف با رفت و آمد هیات‌ها وارد مرحله نوینی گردید و قرار داد مهم «فین‌کنشتاین» در سال ۱۸۰۷ (۱۲۲۲) میان دوطرف به امضا رسید .[۱۷] هیات ژوبر یکی از هیات‌هایی بود که از سوی ناپلئون به ایران آمد و زمینه ساز معاهده مذکور شد.
پانوشت‌ها:
[۱]. چارلز عیسوی درباره ویژگی‌های این قنات‌ها و نقشی که در آبیاری زمین‌های کشاورزی ایران بر عهده داشتند و مخارج هنگفتی که برای نگهداری این قنات‌ها لازم بود و تا کنون ادامه دارد، توضیح دهد. برای اطلاع بیشتر ر ک تاریخ اقتصادی ایران ص ۳۶-۳۲۶.
[۲]. رابرت گرانت واتسن، تاریخ قاجار، ترجمه عباسقلی آذری، بی جا، بی نا، ۱۳۴۰، خورشیدی، ص ۲۴۰، فرزام اجلالی، بنیان حکومت قاجار، نظام سیاسی ایلی و دیوانسالاری مدرن، تهران، نشر نی، ۱۳۷۳، خورشیدی، ص ۷۹-۸۰ عیسوی، همان، ص ۳۱۷ حاجی میرزا آقاسی که در تمام دوره محمد شاه وزارت را بر عهده داشت از سوی نویسندگان زیاد مورد بحث قرار گرفته است و برخی درباره وی نظری کاملا مخالف و برخی موافق دارند. ر. ک میرزا مهدی نواب طهرانی، دستور الاعقاب، تصحیح سید علی آل داوود، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۷۶، خورشیدی، حسین سعادت نوری، زندگانی حاج میرزا آقاسی، تهران، انتشارات وحید، بی تا.
[۳] عیسوی تاریخ اقتصادی ایران، ص ۱۸-۳۱۷.
[۴]. فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۲ خورشیدی.
[۵]. لمبتون، مالک و زارع در ایران، ص ۶۷-۲۶۱،
[۶]. لمبتون مالک و زارع در ایران ص ۲۶۸، آقای فیوضات به خوبی متذکر می‌شود که بازرگانان مالک نخستین نمایندگانی بودند که پای سرمایه تجاری را به محصولات کشاورزی باز کردند. وی معتقد است که آمیختن کشاورزی با تجارت باعث متزلزل شدن پایه‌های اقتصاد ساده روستایی گردید و اولین گام برای پیوند زدن بازار و روستا به حساب می‌آید. برای اطلاع بیشتر ر.ک ابراهیم فیوضات توسعه صنعتی و موانع آن در ایران، تهران، چاپخش، ۱۳۷۴، خورشیدی، ص ۱۲۱.
[۷] لمبتون، مالک و زارع در ایران، ص ۲۸۲.
[۸]. عیسوی، تاریخ اقتصاد ایران، ص ۳۵۵.
[۹]. ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، تهران، نشر نی، ۱۳۶۸، خورشیدی، چ دوم، ص ۱۱-۱۰.
[۱۰]. عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران، ص ۳۷۷.
[۱۱]. عیسوی، همان، ص ۳۸۰.
[۱۲]. رزاقی، همان ص ۱۰.
[۱۳]. رزاقی، همان، ص ۶.
[۱۴]. عیسوی، تاریخ اقتصاد ایران، ص ۱۱-۴۰۶، خسرومعتضد، حاج امین‌الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران، تهران، انتشارات جانزاد، ۱۳۶۶ خورشیدی، ص ۴۶-۲۴۳
[۱۵]. بارون دوبد، سفرنامه لرستان و خوزستان ترجمه محمد حسین آریا، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۱، ص ۱۴-۱۳.
[۱۶] آلفونس، تره زال، یادداشت‌های ژنرال در سفر به ایران (سال‌های ۱۷۸۰-۱۸۱۲ م ) به اهتمام ر، ب، دوما ترجمه عباس اقبال، تهران، انتشارات فرهنگ، ۱۳۶۱سرا خورشیدی، ص ۶۳، در دوره محمدشاه، انگلیسیان برای یافتن راه تجاری آبی در داخل ایران به تحقیقاتی دست زدند که در سال‌های بعد؛ یعنی در دوره ناصرالدین شاه منجر به اخذ امتیاز کشتیرانی در کارون گردیده، هنری لایارد گزارش‌های مفصلی از راه‌های آبی کارون در سفرنامه خود ارائه می‌دهد. ر.ک سفرنامه لایارد، ترجمه مهراب امیری، تهران، انتشارات انزان،۱۳۷۶ خورشیدی.
[۱۷]. محمد علی مهمید،پژوهشی در تاریخ دیپلماسی ایران قبل از هخامنشیان تا پایان قاجاریه، تهران، نشر میترا، ۱۳۶۱خورشیدی، ص ۳-۱۳۲، هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، ص ۲۳-۲۰۱۰.