پایان خوش دوران مقاطعه کاری
در اوایل قرن بیستم نیز با افزایش نفوذ اقتصادی روس‌ها در ایران، این کشور به فکر انعقاد قرارداد گمرکی جدیدی با ایران افتاد، با این تفاوت که اگر چه روس‌ها در معاهدات قبلی تعهدات متقابلی را در امور گمرکی و تجاری پذیرفته بودند، اما قرارداد جدیدی را طوری تنظیم کردند تا هر چه بیشتر سلطه اقتصادی خود را بر ایران افزایش داده و ایران را از این نظر کاملا وابسته و مطیع خود سازند و به‌این وسیله اهداف سیاسی خود را راحت‌تر پیگیری کنند.
روند انعقاد قرارداد گمرکیگمرکات ایران از زمان صفویه تا سال
۱۳۱۷ق/ ۱۸۹۹م به صورت مقاطعه اداره می‌شد و هیچ‌گاه قواعد و مقررات ثابت و معینی برای دریافت حقوق گمرکی وجود نداشت، بلکه معمولا شخص مقاطعه‌کار آن‌طور که می‌خواست عمل می‌کرد (۱) امین‌الدوله در دوران صدارت کوتاهش تصمیم گرفت برای سر و سامان دادن به امور گمرکی چند نفر متخصص از اروپا استخدام کند. به همین منظور، سه نفر بلژیکی را به عنوان اینکه از یک کشور بی‌طرف هستند، استخدام کرد. این سه نفر بعد از برکناری امین‌الدوله به ایران رسیدند و روس‌ها آنها را نیز «مثل امین‌السلطان نوکر مخصوص خودشان کردند».(۲) با رسیدن بلژیکی‌ها به ایران در سال ۱۳۱۷ق/ ۱۸۹۹م اصول اجاره در دو ولایت کرمانشاه و آذربایجان منسوخ گردید و مستقیما زیر نظر دولت قرار گرفت.
چون نتیجه کار، مساعده و خوب بود، سال بعد اصول اجاره گمرک در تمام ایران منسوخ و اداره گمرکات به نوز(۳) بلژیکی واگذار شد. عایدات گمرکی در همان سال ۶۰ درصد افزایش یافت.(۴) نوز هم که ابتدا رییس گمرکات تهران بود، چند ماه بعد به ریاست کل گمرکات ایران منصوب شد و پس از مدتی هم وزیر کل گمرکات ایران گردید.(۵)
با تلاش نوز، مقدمات قرارداد گمرکی جدیدی بین ایران و روسیه فراهم شد تا اینکه روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم به ایران را در سال ۱۳۱۹ق/۱۹۰۱ م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان کردند.(۶) قرارداد گمرکی ایران و روس در سال ۱۳۱۹ق/۱۹۰۱ م در تهران امضا شد و سال بعد، یعنی زمانی که مظفرالدین شاه در روسیه بود، تصدیق(۷) و در سال ۱۳۲۱ق/ ۱۹۰۳ م به اجرا گذاشته شد.(۸)
عبدالله مستوفی در مورد عملکرد نوز در گمرکات و همچنین نقش او در قرارداد گمرکی بین ایران و روس و انگلیس می‌نویسد:
آمار گمرکی به او فهماند که می‌تواند در این کار خود دل بایع و مشتری، هر دو را به دست آورد؛ یعنی هم بر درآمد عمومی گمرک ایران بیفزاید و هم تجارت دولتین روس و انگلیس را در این کشور پیشرفت و آنها را حامی خود قرار دهد و میخ استقلال آینده خود را قرص کند. پس از قدری مذاکره با دولت ایران و سفارتین و تهیه زمینه مناسب برای این قصد، از طرف دولت ایران مامور بستن قرارداد گمرکی با دولتین شد و تعرفه جدید، جانشین فصل گمرکی عهد نامه ترکمانچای گشت.(۹)
در ارتباط با نقش عوامل داخلی در انعقاد این قرارداد می‌توان به امین‌السلطان، صدر اعظم مظفرالدین شاه اشاره کرد. امین‌السلطان که بیشترین امتیازات توسط او به بیگانگان واگذار شد، فردی منفعت‌طلب و خودخواه بود که به منظور حفظ مقام و موقعیت خود و غلبه بر رقبای سیاسی‌اش می‌کوشید تا به هر نحو ممکن موجبات رضایت دربار قاجار و دولتین روس و انگلیس را فراهم سازد. در یکی از منابع درباره او آمده است: این مرد، یگانه آرزو و خواسته‌اش این بود که به سرکار باشد و به مردم سروری فروشد و دستش به گرفتن و دادن باز باشد و همه هوش و زیرکی خود را در این راه به کار می‌برد و برای نگهداری خود در سر کار، گردن به خواهش‌های بیگانگان می‌گذاشت.(۱۰)
حاج سیاح در خاطرات خود درباره امین‌السلطان می‌نویسد زمانی یکی از علما به او گفت: «میرزا علی‌اصغر خان! ایرانیان را خیلی ارزان فروختی، من حساب کرده‌ام هر فرد ایرانی به دولت خارجه به پانزده قران فروخته شده!» امین‌السلطان در جوابش گفته بود: «خیلی گران فروخته‌ام؛ ایرانیان نفری دو قران بیشتر نمی‌ارزند!»(۱۱)
در واقع، امین‌السلطان بود که با اخذ وام‌های کلان و مکرر از روس‌ها زمینه انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه را مهیا کرد. روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم خود به ایران را در سال ۱۳۱۹ق/۱۹۰۱ م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان نمودند. کسروی عنوان می‌کند که مذاکرات قرارداد گمرکی ایران و روس از زمان امین‌الدوله آغاز شده بود و یکی از علل برافتادن امین‌الدوله از صدارت نیز مخالفت با این قرارداد بوده است.
وی در ادامه می‌افزاید: همسایه شمالی از سست‌نهادی شاه و از ناپاکی امین‌السلطان و ناآگاهی توده، فرصت یافته، خواست خود را با دست بلژیکیان و دیگران پیش می‌برد.(۱۲)
به‌این‌ترتیب می‌توان گفت که امین‌السلطان در آخرین ماه‌های صدارتش در دوره مظفرالدین شاه ضربه جبران‌ناپذیر دیگری بر پیکره اقتصادی و سیاسی جامعه ایران وارد آورد.
قرارداد گمرکی ایران و روس با تلاش‌های آرگیرو پولو(۱۳) وزیر مختار روس در تهران و زمینه سازی‌های نوز بلژیکی وزیر گمرکات ایران، در زمان صدارت امین‌السلطان در سال ۱۳۱۹ق/۱۹۰۱ م بین دو کشور منعقد شد. این قرارداد، هفت ماده داشت که خلاصه مواد آن به شرح ذیل است:
۱ - تعیین میزان دریافت حقوق گمرکی از مال‌التجاره اتباع روس و ایران و حذف شدن تعرفه‌های پیش‌بینی شده در معاهده ترکمانچای؛
۲ - تعلق گرفتن حقوق گمرکی به مال‌التجاره خارج شده از روسیه در موقع ورود به ایران و تغییر آن از صدی پنج به صدی یک و نیم درصد؛
۳ - موقوف و متروک شدن حقوق صادره صدی پنج در خروج مال‌التجاره و متعه در ایران به استثنای موارد خاص؛
۴ - تعهد دولت ایران برای جلوگیری از دریافت حقوق راهداری به منظور حفظ و نگهداری راه‌ها؛
۵ - تاسیس گمرک خانه در بخش‌های مهم راه‌های ارتباطی برای دریافت حقوق مساوی از مال‌التجاره‌ها و همچنین محافظت از کالاهای تجار؛
۶ - دریافت حقوق کالای ورودی به روس به پول معمول آن کشور؛
۷ - تعهد دولت ایران برای اجرای کامل مفاد قرارداد در تمام نقاط سرحدی ایران.(۱۴)
در فصل پنجم این قرارداد عنوان شده بود که اداره گمرک باید یک «نظام نامه عمومی با رضایت سفارت روس» تهیه کند. از آنجا که مدتی بعد انگلستان چنین قراردادی را با ایران امضا کرد، این نظام‌نامه با رضایت دولتین روس و انگلیس نوشته شد. مواد این نظام نامه همچنان که در فصل پنجم قرارداد گمرکی هم ذکر شده بود، فقط در راستای منافع دولتین و جلب رضایت آنها بود و توجهی به منافع و حیثیت دولت ایران نشده بود.
تحلیل و بررسی پیامدهای قرارداد گمرکی ایران و روس
قرارداد گمرکی ایران و روسیه حلقه‌های سلطه همه جانبه روسیه را بر ایران تکمیل می‌کرد؛ روس‌ها که قبلا با تشکیل بریگاد قزاق و بانک استقراضی، نیروی اجرایی و سرمایه لازم را برای توسعه نفوذ خود در ایران فراهم کرده بودند، اکنون با این قرارداد نیز سلطه اقتصادی- سیاسی بر ایران پیدا می‌کردند. روسیه تزاری در همه امتیازاتی که از ایران می‌گرفت در پی اهداف سیاسی بود و رویای سلطه بر خلیج‌فارس را که از زمان پترکبیر شروع شده بود، در سر می‌پروراند.
روزنامه «بیرژویه و دموستی»(۱۵)، چاپ سن پطرزبورگ در سال ۱۳۲۲ق/۱۹۰۴ نوشت:«تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ امکان ندارد، زیرا ایران و آب‌های ساحلی آن باید در حمایت مادی و معنوی روسیه باقی بماند.»
یکی دیگر از روزنامه‌های روسی نیز نوشت: «بگذارید انگلستان بداند که ما هندوستان را نمی‌خواهیم، بلکه تنها خلیج‌فارس را می‌خواهیم.»(۱۶)
این سخنان به خوبی نمایانگر مقاصد روس‌ها از اقدامات اقتصادی خود در ایران است.
بعد از اجرای قرارداد گمرکی ۱۳۲۱ق/ ۱۹۰۳ م
تجارت روسیه با ایران روندی صعودی در پیش گرفت. این قرارداد طوری تنظیم شده بود که کاملا منافع روس‌ها را تامین می‌کرد و در اندک مدتی باعث شد که روس‌ها بیش از نیمی از تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص دهند. کالاهایی مانند چای، قند، شکر، نفت سفید و منسوجات پنبه‌ای با عوارض ناچیز و در برخی گمرکی کالاهایی که عمدتا به روسیه صادر می‌شد، نظیر پنبه و برنج، یا کاهش یافت یا حذف شد.(۱۷) تسهیلاتی که برای کالاهای روسی در نظر گرفته شد موجب رونق کالاهای این کشور در ایران در برابر کالاهای وارداتی از دیگر کشورهای غربی شد.(۱۸)
در بین کالاهایی که روسیه به ایران صادر می‌کرد، قند مقام اول را داشت. در سال ۱۳۲۸ق/۱۹۱۰ م، ۸۴ درصد از قند مصرفی ایران از روسیه وارد می‌شد که از لحاظ ارزش معادل ۷/۴۳ درصد از صادرات روسیه به ایران بود. منسوجات، دومین کالای صادراتی روس‌ها به ایران بود که پس از انگلستان مقام اول را داشت. کالاهایی مانند چای، نفت و آهن نیز در رده‌های بعدی قرار داشت.(۱۹)
نفت از جمله کالاهایی بود که تا قبل از سال ۱۳۳۰ ق/ ۱۹۱۲ م تماما از روسیه وارد می‌شد، ولی با استخراج نفت از چاه‌های نفت ایران که از سال مزبور شروع شد، میزان واردات نفت از روسیه به سرعت تنزل پیدا کرد.(۲۰) وضعیت کالاهای صادراتی ایران از این هم بدتر بود. پنبه که از اوایل قرن بیستم مهم ترین محصول صادراتی ایران بود و چیزی حدود یک پنجم از صادرات ایران را در بر می‌گرفت، تقریبا تمام آن به روسیه صادر و مقدار ناچیزی به هند و عثمانی فروخته می‌شد.
در سال ۱۳۲۶-۱۳۲۵ق/۱۹۰۸ م مجموع پنبه صادراتی ایران ۴۵/۰۸۸/۲۰۲ قران بود که ۴۲/۹۳۴/۴۴۹ قران آن به روسیه صادر شده بود. میوه و خشکبار ایران نیز که دومین صادرات ایران بود، چهار پنجم آن به روسیه صادر می‌شد. صادرات برنج نیز تماما منحصر به روسیه بود، چنان که از ۲۴/۰۰۰/۴۳۸ قران برنج صادراتی ایران در سال مزبور ۲۳/۷۷۰/۷۶۰ قران آن به روسیه صادر شده است.(۲۱)
در حالی که در سال ۱۳۱۳ق/ ۱۸۹۵ م روس‌ها ۱۵ درصد از واردات ایران را در اختیار داشتند، این رقم در سال ۱۳۲۳ق/۱۹۰۵ م، یعنی ده سال بعد، چیزی حدود ۵۵ درصد برآورد شده است. در سال ۱۳۲۸ق/۱۹۱۰ م مجموع تجارت خارجی ایران حدود ۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ قران بوده ۵۶ درصد آن، یعنی ۴۸۲/۰۰۰/۰۰۰ قران مربوط به تجارت با روسیه است.(۲۲) در سال ۱۳۲۸-۱۳۲۹ق/۱۹۱۰-۱۹۱۱ نزدیک به ۷۰ درصد از صادرات ایران به روسیه بود. (۲۳) لیتن رقم مجموع تجارت ایران را با روسیه در سال ۱۳۱۸-۱۳۱۹ق/۱۹۰۱-۱۹۰۲ م ۲۰۲/۱۷۵/۶۲۵ قران ذکر کرده است که این مبلغ در سال ۱۳۳۰-۱۳۳۱ق/۱۹۱۲-۱۹۱۳ م به ۶۲۹/۸۵۷/۹۰۰ قران افزایش می‌یابد و ۶۲ درصد از تجارت ایران را در بر می‌گیرد.(۲۴) البته قرارداد گمرکی تنها عامل این همه رونق داد و ستد روسیه با ایران نبوده، بلکه عواملی مانند فعالیت‌های بانک استقراضی، نزدیکی روسیه به بازارها و مراکز پر جمعیت ایران، سهولت حمل‌ونقل و احداث جاده‌های شوسه توسط روس‌ها در مناطق شمالی ایران در این افزایش بازرگانی موثر بوده است.
حاج سیاح پس از بررسی اوضاع گیلان نتیجه سلطه اقتصادی روس‌ها را این‌گونه می‌نویسد:
مال‌التجاره ایران که از آنجا (گیلان) حمل می‌شود، پنبه و ابریشم و خشکبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهی است، و مال‌التجاره روسیه از آنجا همه حوایج ایران. این تجارت به این ترتیب در اندک زمان، صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد. راست بگویم سیل نفتی است که از راه روسیه به ایران جاری است، و من یک خط راه تا تهران را می‌بینم، سوای خطوطی که به آذربایجان و خمسه و خراسان و غیره است. این سیل، ثروت ایران را خواهد برد و این هزاران هزار خروار قند و شکر، دندان ایرانیان بیچاره را کند خواهد کرد، و این اشیاء شکستنی شیشه و بلور، سر ایشان را خواهد شکست و بالاخره با کبریت تجارت، خرمن‌های کاغذ و البسه که به ایران می‌ریزد، آتش خواهد گرفت. ایرانی غافل از اینکه چه می‌کند، گمان می‌کند که خدا روس‌ها را خلق کرده کار کنند، ایشان راحت برند.(۲۵)
پی نوشت‌ها:
۱. ابراهیم تیموری، عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات ایران، ص۳۹۲.
۲. میرزا علی‌خان امین‌الدوله، خاطرات سیاسی امین الدوله، ص۲۵۶.
۳ .Naus.
۴. مروین انتنر، روابط بازرگانی روس و ایران، ترجمه احمد توکلی، ص ۹۱.
۵. ابراهیم تیموری، همان ص۳۹۳.
۶. فیروز کاظم‌زاده، روس و انگلیس در ایران، ترجمه منوچهر امیری، ص۳۴۴.
۷. میرزا ابراهیم شیبانی(صدیق الممالک)، منتخب التواریخ، ص۳۹۶.
۸. محمد علی جمال‌زاده، گنج شایگان، ص۳۸.
۹. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ج۲، ص۵۱.
۱۰. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص۱۸.
۱۱. حاج سیاح، خاطرات سیاح یا دوره خوف و وحشت، ص۵۱۱.
۱۲. احمد کسروی، همان ص۴۳.
۱۳. Argyropoulo
۱۴. ابراهیم تیموری، همان ص۴۰۳-۴۰۰.
۱۵. Birzheuye Vedomosti (به معنای اخبار مردم)
۱۶. فیروز کاظم‌زاده، روس و انگلیس در ایران، ترجمه منوچهر امیری، ص۳۸۱.
۱۷. پیتر آوری و دیگران، «تاریخ ایران دوره افشار، قاجار و زند»، تاریخ ایران کمبریج، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، ج۷، ص ۴۹۶.
۱۸. میرزا ابراهیم شیبانی، منتخب التواریخ، ص ۳۹۶-۴۰۰.
۱۹. میخائیل پاولویچ و تریا. س. ایرانسکی، انقلاب مشروطیت ایران و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن، ترجمه محمد باقر هوشیار، ص۳۱.
۲۰. محمدعلی جمال‌زاده، همان ص۱۴.
۲۱. همان، ص۱۶-۲۴.
۲۲. پیتر آوری و دیگران همان ص۴۹۶.
۲۳. چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، ص۲۲۹.
۲۴. ویلیهم لیتن، ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت الحمایگی، ترجمه مریم میر احمدی، ص۹۶.
۲۵. حاج سیاح، همان ص۲۱۰-۲۱۱.