مالیه‌ای که اصلاح نشد
حضور نیروی سوم خارجی
تا زمان پیروزی جنبش مشروطه، غالب منافع استعماری در ایران نصیب دو کشور انگلستان و روسیه بود و این دو، رقیب بلامنازع در عرصه امتیاز و انحصار منافع بودند. این دو قدرت بزرگ، با بستن دایره اختیارات بیگانگان در ایران عملا از نفوذ رقیبی دیگر در این دایره جلوگیری می‌کردند. تا اینکه با ورود شخصی به نام مورگان شوستر این معادلات به هم ریخت. مجلس دوم شورای ملی وقتی افتتاح شد که بحران اقتصادی و اجتماعی ایران را فراگرفته و به ویژه فقر مالیه و خزانه تهی، دولت را فشل و ناکارآمد کرده بود. دولت و در راس آن مستوفی‌الممالک در سال ۱۹۱۱.م به منظور بهبود و ساماندهی امور مالی تصمیم گرفتند چند مستشار را برای اصلاح امور مالیه استخدام کنند؛ از دل چنین تصمیمی مورگان شوستر به ایران دعوت شد.
شوستر آمریکایی بود، حقوقدانی اهل واشنگتن که قبل‌تر در کوبا مامور اخذ عوارض گمرکی بود و بعد از آن مدتی در فیلیپین ماموریت داشت. طبق تصمیمات جدید مجلس شورای ملی کارشناسان و مستشاران جدیدی برای اصلاح امور اداری ایران استخدام شدند. از جمله کارشناسانی از آمریکا برای اصلاح امور مالی و دارایی و خزانه کل، یک فرانسوی برای امور دادگستری و چند سوئدی برای امور ژاندارمری. در واقع این سیاست به منظور فرار از تنگنای انحصار امتیازات توسط دو قدرت روس و انگلیس بود. به عبارت دیگر آمریکا ترجیحی برای تعدیل قدرت این دو بیگانه قرار می‌گرفت. آمریکا هنوز دور از خوی استعمارگرانه خود ایستاده بود و به‌عنوان قدرت برتر شناخته نمی‌شد. مورگان شوستر به نمایندگی از این کشور و به منظور اصلاح امور اقتصادی به ایران وارد شد. از همان ابتدا معلوم بود تصمیمات این مستشار آمریکایی به زودی در تضاد مستقیم با سیاست‌های اقتصادی روس و انگلیس قرار می‌گیرد.
توطئه شعاع‌السلطنه و آغاز دشمنی‌ها
یکی از توطئه‌های صورت گرفته در حین ماموریت شوستر در ایران توطئه شعاع‌السلطنه برادر محمدعلی شاه مخلوع برای بازگرداندن وی به حکومت بود. این توطئه که با حمایت روس‌ها انجام شد به شکست انجامید و شوستر اموال شعاع‌السلطنه و سالارالدوله برادران محمدعلی شاه را که در این توطئه دست داشتند مصادره کرد. شوستر در این مصادره مقتدرانه عمل کرد بی آنکه بداند چنین مصادره‌ای بدون کسب تکلیف از روسیه برای او دردسرساز خواهد شد و بدون جواب نخواهد ماند. در ضبط اموال شعاع‌السلطنه مهم‌ترینش پارکی متعلق به او موسوم به پارک شعاع‌السلطنه بود که ماموران شوستر روزی که برای مصادره وارد آن شدند با عده‌ای مأمور قزاق مواجه شدند. روس‌ها بهانه آوردند که شعاع‌السلطنه تبعه روس بوده و ملک او وثیقه‌ای است در برابر وامی که از بانک استقراضی گرفته است. همین بهانه موجب درگیری بین محافظان خزانه‌داری و چند قزاق در پارک شعاع‌السلطنه شد.
تصرف اموال شعاع‌السلطنه و درگیری بین نیروهای ژاندارمری و اخراج نیروهای قزاق از پارک برای روس‌ها سنگین بود. همین امر روس‌ها را مصمم کرده بود تمامی تلاش خود را بر عزل شوستر و روی کار آوردن دولتی موافق خود معطوف سازند. در کنار روس‌ها دولتمردانی وجود داشتند که یا از ابتدا مخالف حضور شوستر بوده یا به مرور پشتیبانی خود را از او برداشته و کارهایش را تندروی دانستند. از همین رو روس‌ها اولتیماتومی ۴۸ ساعته به ایران دادند مبنی بر خروج نیروهای ژاندارم خزانه از پارک شعاع‌السلطنه و دوم عذرخواهی رسمی از افسران قزاقخانه. وقتی قوایی از روس‌ها به سمت ایران روانه شدند دولت چاره‌ای جز پذیرش اولتیماتوم نداشت. حتی وزیرخارجه ایران وثوق الدوله با حضور در کنسولگری روسیه به‌صورت رسمی عذرخواهی کرد. اما در کمال تعجب عذرخواهی رسمی وزیر خارجه ایران نیز نه تنها اثری نداشت، بلکه خبر رسید اولتیماتوم دیگری در راه است.
اولتیماتوم روس‌ها، بازگشت به عقب
خواسته اصلی روسیه اخراج شوستر از ایران بود. دومین اولتیماتوم روسیه در ۲۸ نوامبر ۱۹۱۱ به دولت ایران واصل شد. در این اولتیماتوم روسیه چند خواسته اصلی داشت از جمله اخراج مورگان شوستر، عدم استخدام مستشاران خارجی توسط دولت ایران مگر با کسب رضایت روسیه و انگلستان و در نهایت پرداخت غرامت به روسیه بابت هزینه‌های اعزام نیروی نظامی به ایران. علاوه بر آن روس‌ها ۴۸ ساعت مهلت اجرای این اخطار را دادند. نیروهای روس در رشت متوقف مانده بودند تا جواب مورد نظر را بگیرند، در غیر این صورت نیروها به پیشروی تا مرکز ادامه می‌دادند.
با انتشار خبر اولتیماتوم دوم، هیجانی عمومی سراسر کشور را فراگرفته و مردم در بسیاری از شهرها تظاهرات کرده و به خیابان‌ها آمدند. دو حزب دموکرات و اعتدالی که از همه گروه‌های سیاسی معروف‌تر بودند اختلافات خود را کنار گذاشته و با هم متحد شدند. کالاهای روسی و انگلیسی تحریم شد. دو روحانی برجسته در نجف آخوند ملامحمد کاظم خراسانی و آخوند ملاعبدالله مازندرانی تصمیم به حرکت به سمت ایران گرفتند که موضوع فوت ناگهانی آخوند خراسانی منتفی شد. دولت صمصام‌السلطنه تلاش بسیاری برای متقاعد کردن مجلس در پذیرش اولتیماتوم روسیه کرد. مجلس اما با اکثریت آرا این اولتیماتوم را رد کرد. به همین دلیل روسیه خواستار روی کار آمدن دولتی بود که قدرت عزل شوستر و تعطیلی مجلس را داشته باشد. مجلس که در برابر اولتیماتوم همچنان ایستادگی می‌کرد، برخی هشدار می‌دادند و نگران بودند؛ مثلا تقی‌زاده از آلمان تلگراف‌هایی به برخی مجلسیان ارسال کرد و گفت: «در حیرتم چگونه در این موقع باریک با دشمن قهار و قادر لجاجت کرده مملکت را تا پای انقراض می‌برند، مگر یک عذرخواهی چیست و تاریخ انقراض دول دیگر را نمی‌دانند یا مگر مجلس و وزرا ملتفت مسوولیت نیستند که مملکت را به باد می‌دهند ولی اتفاق نمی‌کنند و استقلال مملکت را فدای اغراض و ملاحظات شخصی می‌نمایند.»
چه آنان که در برابر خواسته روس‌ها ایستادگی می‌کردند چه آنهایی که از همان ابتدا مخالف لجاجت بودند، می‌دانستند قوای روس اگر به داخل کشور روانه شود نیرویی یارای مقابله با آنها را ندارد. سرانجام هیاتی به همراه وثوق الدوله به مجلس رفتند. آنها اختیار تام برای رسیدگی به موضوع می‌خواستند. قرار بر این شد که کمیته‌ای مرکب از پنج نفر نماینده مجلس کار را به دست گیرند. این طرح با اکثریت ۳۹ رای موافق در برابر ۱۹ رای مخالف تصویب شد. هیات دولت خواهان پذیرش اولتیماتوم بود و مجلس با اکثریت مخالف، مانع کار آن بود. راه حل در انحلال مجلس دانسته شد. جلسه بزرگی با حضور ناصرالملک نایب‌السلطنه و صمصام‌السلطنه و اعضای دولت و برخی از نمایندگان مجلس برگزار شد. در این جلسه وثوق‌الدوله اظهار کرد: «چون هیات دولت تصور می‌کنند که مجلس اسباب تخریب روابط خارجه دولت و ادارات داخلی است به این جهت پیشنهاد می‌کند که مجلس دوم باید منفصل شود.» نایب‌السلطنه شاه با این راه حل‌موافقت کرد. از طرف دولت اعلام حکومت نظامی شد و یپرم خان که رئیس نظمیه بود با رفتن به مجلس اولتیماتوم روسیه را قبول کرد. علت رفتن یپرم خان به مجلس دستگیری و تبعید مخالفان پذیرش اولتیماتوم در مجلس بود. مجلس دوم همچون مجلس اول عمر به آخر نبرد و در نیمه راه منحل شد و به دنبال آن موجی از دستگیری و اعدام مخالفان به راه افتاد. شوستر آمریکایی اخراج شد و در نهایت همه چیز برای بازگشت به قرارداد ۱۹۰۷ و تقسیم ایران بین روسیه و انگلیس مهیا بود.