واگذاری صید ماهیان حرام به روس‌ها!
به نوشته ابراهیم فخرایی: «معروف بود که حرمت بعضی ماهیان به غلط شیوع‌یافته و این القای شبهه به سود همسایه شمالی جعل شده است.» آنچه بیشتر مدنظر بود تخم این ماهیان خاویاری و صید و انتقال آن به روسیه بود. ماهی سوف از جمله ماهیان مورد نظر روس‌ها بود که بدون شک پرارزش‌ترین و فراوان‌ترین ماهی قسمت جنوبی دریای خزر بود که صید آن به‌صورت غیرقابل تصوری انجام می‌شد. اهمیت زیاد این ماهی برای روس‌ها تا حدی بود که لیانازوف به‌وسیله برخی از روحانی‌نمایان زمان قاجار برای مردم چنین استدلال کردند که چون ماهی سوف فلس‌های خیلی کوچک و نامشخصی دارد مکروه است و آنچه مکروه است بهتر است مطرود شود.
استثمار و صید بی‌رویه این ماهی در دریای خزر بعدها باعث شد که در آمار شیلات ایران در لیست ماهی‌های صید شده به حساب نیاید. روس‌ها تلاش می‌کردند در هر فرصتی شده بیشترین برداشت را از منابع دریای خزر در زمان اجاره‌داریشان داشته باشند. خاویار منطقه موسی چای (کیاشهر) به‌دلیل تماس ماهیان با آب شیرین سفیدرود، از بهترین نوع خاویار منطقه گیلان به حساب می‌آمد. روس‌ها با آگاهی از این موضوع اولین پایگاه استثمار خود را بعد از آستارا در این منطقه بنا کردند. روس‌ها ماهیان صید شده را از طریق راه آهنی که ایجاد کرده بودند، از سفیدرود به شیلات و از اسکله به شیلات و از صیدگاه به شیلات حمل می‌کردند. بعد از بارگیری و بسته‌بندی آن را از طریق کشتی‌های یخچال‌دار خود به روسیه انتقال می‌دادند. آنها امکانات پیشرفته برای صید، دودی کردن و شور کردن ماهیان در کارگاه‌های شیلات تاسیس کردند و همچنین بهداری، ساختمان‌های چوبی در محوطه شیلات برای کارمندان خود تاسیس کرده بودند.
یکی از دلایلی که سپهسالار و دیگر صدر اعظم‌های قبل از او را مجبور می‌کرد که شیلات را به روس‌ها اجاره بدهند، امکانات بیشتر روس‌ها در صید و دسترسی بیشتر آنها به بازار فروش بود. بالطبع ماهیان خاویاری (که به غلط حرام تلقی می‌شد) در منطقه خریداری نداشت به جز تعدادی از اشراف و اعیان که قادر به خرید آن بودند، مردم بومی منطقه کمتر از این ماهی‌ها استفاده می‌کردند. هم به‌دلیل گران بودن و هم مساله حرام بودن این ماهی‌ها. علاوه بر آن دولت روسیه از اتباع خود در ایران پشتیبانی می‌کرد، اگر دولت ایران از پذیرفتن اجاره شیلات به آنها سرباز می‌زد، بهره‌برداری از شیلات نیز به تعویق می‌افتاد. عمله و متخصص ماهیگیری و وسیله صید باید از روسیه خریداری می‌شد. کار حمل‌ونقل با روس‌ها بود و عمده محصول هم به روسیه صادر می‌شد. با چنین شرایطی طبیعی بود که کار صید در مناطق شمالی ایران بدون همراهی روس‌ها برای اجاره‌داران ایرانی سود چندانی نداشت و از طرفی دیگر خود دولت ایران هم آن سودی را که باید از اجاره شیلات دریافت می‌کرد، عایدش نمی‌شد.
بهره‌برداری از شیلات دریای خزر تا سال ١٢٩٢ق. توسط اتباع روس و ایران به‌طور مشترک انجام می‌گرفت؛ چون روس‌ها در صید و بهره‌برداری دارای امکانات بهتری بودند. بنابراین دولت ایران ترجیح می‌داد که شیلات را به روس‌ها اجاره دهد، تا بتواند مال‌الاجاره بیشتری نیز دریافت کند. اما در این میان اغلب مشکلاتی بین اتباع روس و ایران به‌وجود می‌آمد. اتباع روس از سوی دولت خود حمایت می‌شدند و مشکلاتی برای دولت و اتباع ایرانی فراهم می‌آوردند. میرزاحسین‌خان سپهسالار برای اینکه به این وضع خاتمه دهد، خودش شیلات را از ناصرالدین‌شاه اجاره کرد.طی قراردادی از سال ۱۲۹۳ق به مدت ۱۰ سال، تمامی شیلات و صید انواع ماهی گیلان، مازندران، تنکابن و رودخانه‌های مخصوصه و مرداب و غیره آنچه متعلق به دولت ایران است به مبلغ ٣١ هزار تومان از طرف ناصرالدین شاه به سپهسالار اجاره داده شد و سپهسالار آن را به مبلغ پنجاه هزار تومان به استپان لیانازوف یکی از سرمایه‌داران روس اجاره داد.
از همان ابتدای کار بین لیانازوف و مسوولان ایرانی در پرداخت اجاره‌بها اختلاف پیش آمد و دولت ایران به ناچار امتیاز را لغو کرد. گفته می‌شود که: از قرار معلوم رابطه بین لیانازوف با مسوولان ایرانی در پرداخت اجاره‌بها با آرامش همراه نبوده و لیانازوف اجاره بهای تعیین شده را پرداخت نمی‌کرد. بر سر این اختلاف‌ها سپهسالار اموال و وسایل لیانازوف را توقیف کرد.سرانجام بعد از رفع اختلاف بین طرفین، بین میرزاحسین‌خان و وکیل لیانازوف (بیگلروف)، مصالحه‌نامه‌ای در سه ماده امضا شد. در ماده اول این مصالحه‌نامه توافق شد لیانازوف بدهی خود به دولت را پرداخت کند و دولت ایران نیز اسباب و لوازم صید او را تحویل دهد.در همان سال قرارداد دیگری با لیانازوف در ۱۰شرط و به مدت پنج سال منعقد شد که شیلات به لیانازوف و چهار بازرگان روس به‌طور مشترک اجاره داده شد. در شرط سوم این قرارداد آورده شده بود که اگر سپهسالار بخواهد صید ماهی حلال را در اختیار داشته باشد، باید مبلغ دوازده هزار تومان از قسط خود کم کند.
در ماده چهارم برای ورود اسباب و لوازم به داخل کشور و خروج محصولات صید شده حق گمرکی از آنها مطالبه نمی‌شد.این امتیاز در ابتدا شامل صید ماهیان حرام می‌شد. اما بعدها بر اثر دسیسه‌های اجاره‌داران روسی، صید ماهیان حلال را نیز از آن خود کردند. «سردار منصور (فتح‌الله‌اکبر) صید ماهیان حلال را از روس‌ها به مبلغ ٢٢ هزار تومان اجاره و به مبلغ ٨٠ هزار تومان به صیادان انزلی اجاره داد.» بعد از عزل سپهسالار از مقام وزارت، شیلات تحت سرپرستی کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه درآمد. لیانازوف و کامران میرزا بر سر مبلغ شش هزار تومان اضافه بر مبلغ اجاره توافق کردند که بعد از پایان مدت قرارداد، شیلات به تنهایی به لیانازوف اجاره داده شود. قرارداد ١٣٠٠ ه.ق (١٨٨٤) بین میرزاسعیدخان موتمن‌الملک وزیر امورخارجه دولت ایران از یک طرف و استپان لیانازوف از طرف دیگر، با هشت شرط منعقد شد.
بعدها قرارداد بین استپان لیانازوف و وراث او با دولت ایران بارها لغو و تمدید شد. از جمله در سال‌های ١٣٠٦ (١٨٨٨)، بین عباس‌خان قوام‌الدوله وزیر امورخارجه ایران و لیانازوف با اجاره بهای شصت هزار تومان، در سال ١٣١١ بین میرزا‌علی‌اصغرخان صدر اعظم با لیانازوف به مدت پنج سال تمدید می‌شود. در پی قتل ناصرالدین شاه و فوت استپان لیانازوف شیلات در دست ورثه لیانازوف افتاد. کمپانی لیانازوف در مدت بهره‌برداری از شیلات ایران، منابع ملی ایران را غارت و چپاول کردند؛ به‌طوری‌که پس از انقضای قرارداد ذخایر ماهی در سواحل خزر به‌شدت کاهش یافته و در مواردی به کلی نابود شده بود. پس از انقلاب اکتبر روسیه به‌دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها توسط لیانازوف‌ها، این امتیاز توسط مشاورالملک لغو شد. یکی از وراث به نام مارتین لیانازوف سهم خود را به دولت شوروی واگذار کرد. دولت ایران و شوروی به اتفاق هم شرکت مختلط ایران و شوروی را احداث کردند. این شرکت به مدت ٢٥ سال فعالیت کرد و بعد از آن پس از ملی شدن نفت توسط مصدق، شیلات شمال نیز ملی شد.
نتیجه
دوره قاجار دوره‌ای از سراشیبی و انحطاط برای ملت ایران بود. کشور ما با وجود شاهان ضعیف و نالایق قاجار که بیشتر منابع و حتی خاک ایران را به بیگانگان واگذار کردند، روزبه‌روز فقیرتر و ویران‌تر شد. شاید تنها شاه مقتدر این سلسله فقط آقامحمدخان بود که توانست کشور ایران را به‌صورت یکپارچه درآورد. بعد از او در دوره فتحعلی‌شاه با عهدنامه گلستان و ترکمانچای مناطق مرزی ایران در شمال و سواحل دریای خزر، همراه با منابع و حق کشتیرانی در دریا و رودخانه‌های منطقه در اختیار روس‌ها قرار گرفت و در پی آن نفوذ روسیه در ایران بیشتر شد. دولتمردان قاجار برای خوش‌آمد بیگانگان منابع دولت را چوب حراج زدند. سفرهای پر هزینه شاهان به اروپا، علی‌الخصوص ناصرالدین شاه و مظفرالدین‌شاه و ریخت‌وپاش‌های دربار، هوش از سر دولتمردان برده بود. آنان برای رفع نیازهای خود در برابر خواسته‌های بیگانگان سر تسلیم فرود آورده و هر گوشه‌ای از ایران را به یکی از آنان واگذار کردند.
بخشی از یک مقاله به قلم سهیلا همتی سالکده، کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی