خاطرات پرخطر
«... موضوع دیگر که پیش آمد این بود «روتشتن» وزیرمختار دولت اتحاد جماهیر شوروی که با من سابقه داشت، رفته بود و شخصی به نام «شومیاتسکی» به‌جای او آمده بود و می‌خواست با من برای اینکه در تبریز نسبت به اجرای کاپیتولاسیون مخالفت کرده بودم تفریغ حساب کند که برحسب اتفاق مستمسکی هم به‌دست آورده و این بود که عده‌ای از علما با قانون مجازات عرفی که دولت وثوق تصویب کرده و به موقع اجرا گذارده بود، مخالفت کردند و آن را از کار انداختند. وزیرمختار ضمن یک نامه از من سوال کرد شما که می‌خواهید ما از رژیم کاپیتولاسیون استفاده نکنیم بفرمایید اتباع ما درایران طبق چه قانون باید مجازات شوند؟ که این حرف جواب نداشت. چنانچه قونسول شوروی هم در تبریز این سوال را کرده چون قانون مجازات عرفی را دولت تصویب کرده بود و قدرتی قانونی نداشت ما را برای جواب دچار اشکال می‌کرد. نامه را طبق اصول به وزارت دادگستری فرستادم که چون نتوانستند جوابی بدهند به نامه سفارت شوروی جوابی داده نشد.
نظر به اینکه دولت مشیرالدوله برای این تشکیل شده بود که بقیه انتخابات دوره پنجم تقنینیه را تمام کند و تا افتتاح مجلس پنجم در سرکار بماند با رئیس دولت مذاکره کردم که مجلس دولت را مامور کند در ایام فترت لایحه قانون مجازات عمومی را تنظیم کند که با آن موافقت کرد و مجلس این ماموریت را به دولت داد. راجع به تدوین لایحه قرار شد من با بعضی از علما صحبت کنم تا مغرضین نتوانند آنها را ضد دولت تحریک کنند و چنین رسید اول با حاجی آقا جمال که با من بیش از دیگران ارتباط داشت شور کنم و چنانچه نتیجه داد با دیگران وارد مذاکره شوم که در ضمن صحبت به او گفتم از تنظیم این لایحه مقصود این نیست که مسلمین مشمول چنین قانونی بشوند بلکه منظور این است که فقدان قانون سبب نشود جرائم اتباع بیگانه در ایران بلاعقاب بماند که در جواب با همان لهجه اصفهانی مخصوص به خود گفت «سرایت می‌کن که» و از این جمله کوتاه نظر آیت‌الله این بود اگر قانونی از تصویب مجلس گذشت و نسبت به اتباع بیگانه اجرا شد به اتباع ایران سرایت خواهد کرد.
سپس گفتم اگر این قانون تصویب نشود ما نخواهیم توانست اتباع شوروی را برای جرائمی که در ایران مرتکب می‌شوند تعقیب کنیم و تحت محاکمه درآوریم و فقدان قانون سبب خواهد شد که باز از رژیم کاپیتولاسیون استفاده کنند که این مرتبه گفت «به جهنم» و آن وقت فهمیدم که مذاکراتم با دیگران به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. موضوع دیگری که باز در آن دولت مطرح شد مربوط به امتیاز کشتیرانی دریاچه ارومیه بود که دست «استیونس» تبعه انگلیس و «بوداغیانس» بود و دولت صمصام‌السلطنه آن را مثل امتیاز شیلات بحر خزر الغا کرده و بعد یکی از وزرای خارجه به‌وسیله یک نامه درجواب سفارت انگلیس آن را احیا کرده بود که به استناد همان نامه سفارت انگلیس به‌عنوان حمایت از تبعه خود با دولت‌ها مکاتبه می‌کرد. سرپرسی لورن نامه‌ای به رئیس دولت نوشت که آن را در هیات وزیران مطرح کرد و نتیجه این شدکه ادامه این امتیاز در دست تبعه انگلیس دور از مصلحت است بنابراین خوب است به‌عنوان غرامت وجهی داده شود که دعوا خاتمه یابد و به حداکثر ۳۵۰ هزار تومان تعیین شد و چنین قرار شد که من با وزیر مختار انگلیس مذاکره کنم و هرقدر ممکن باشد از آن بکاهم. این کارشد و او هم با استیونس مذاکره کرد و آن را به ۳۲۰ هزار تومان قطع کرد که بعد دولت از کار کناره گرفت و دولت سردار سپه لایحه آن را تنظیم و به مجلس پیشنهاد کرد.
موضوع دیگری هم که در زمان تصدی من روی داد این بود که روزی وزیرمختار مرا در قلهک به‌ناهار دعوت کرد و پس از صرف ناهار گفت برای مطالباتی که از دولت داریم می‌خواهم از شما و فروغی وزیر مالیه دعوت کنم که اسناد ما را (اشاره به جعبه‌ای که روی میز بود) بخوانید و عقیده خود را اظهار کنید. گفتم مرا به چه عنوان می‌خواهید دعوت کنید. اگر برای این است که متصدی وزارت خارجه هستم چنین ماموریتی از دولت ندارم چنانچه به‌عنوان یک فرد عادی است تامل کنید هر وقت از کار بیکار شدم دعوتم کنید آن‌وقت هم یقین است که با من کاری ندارید که چون مرد بسیار فهمیده‌ای بود، خندید و گفت صحیح است که دیگر با من هیچ مذاکره نکرد و اکنون لازم است که شمه‌‌ای راجع به این مطالبات بیان کنم.
در جریان جنگ اول جهانی که بعضی دول از نظر تبلیغات و مصالح خودشان وجوهی در ایران به مصرف رسانیدند، دولت انگلیس هم برای حفظ منافع خود پول‌هایی خرج کرد و یک عده نفع‌پرست دور ماموران و مبلغان آنها را گرفتند و سوءاستفاده کردند. فرمانفرما و قوام‌الملک هم در شیراز از قونسول انگلیس برای مخارجی که قلمداد می‌نمودند یکصد لک روپیه [هر لک ۱۰۰هزار روپیه] که آن‌وقت با سه میلیون تومان برابر بود دریافت کردند و یک ورق سفید هم به قونسولگری ندادند و یکی از اقلام این مخارج را هم که «ماژرمید» قونسول انگلیس به‌من گفت وجهی معادل ۶ هزار تومان بود که برای تعزیه‌داری حضرت سیدالشهدا گرفته و تا دینار آخر آن را خرج کرده بودند. دولت انگلیس تمام پول‌هایی را که در آن جنگ برای پیشرفت سیاست خود در ایران خرج کرده بود از دولت مطالبه می‌کرد و دولت انکار می‌کرد تا اینکه موضوع تغییر سلطنت پیش آمد. محمدعلی فروغی نخست‌وزیر شد و ضمن نامه‌ای به سفارت انگلیس مطالبات آن دولت را تصدیق کرد. در مجلس ششم که مستوفی‌الممالک نخست‌وزیر، وثوق‌الدوله را به وزارت مالیه و فروغی را به وزارت جنگ معرفی کرد، نسبت به وثوق‌الدوله برای تصویب قرارداد ۹ اوت ۱۹۱۹ قرارداد تحت‌الحمایگی ایران و نسبت به فروغی برای تصدیق دعاوی دولت انگلیس.
من اعتراض کردم که وثوق از خود دفاع کرد و اکنون کار ندارم به اینکه دفاعش موجه بود یا نبود. باید اعتراضات من و مدافعات او را بخوانند و حق را از باطل تشخیص دهند. ولی فروغی که برای انجام ماموریتی به اروپا رفته بود و بعد آمد به‌جای رد اتهام وجوابگویی، وسایلی برانگیخت که من دیگر مطلب را دنبال نکنم، یعنی حسین علاء را فرستاد و گفت با عوالمی که داشتیم شایسته نبود در مجلس این مذاکرات بشود و نتیجه این شد که چون فروغی از سفر آمده، من دیدنی از او بکنم و او هم آنچه در برائت خود می‌دانست اظهارکند که روزی به اتفاق برای ملاقات او رفتیم و گفت شما اعتراض دیگری هم در مجلس به من کردید که چون حق با شما بود سکوت کردم و از شما گله نکردم. موضوع آن اعتراض هم این بود که درجریان جنگ اول جهانی که دولت صمصام امتیازات اتباع بیگانه را در ایران لغو کرد یکی از آن امتیازات حق انحصار «لیانازوف» راجع به شیلات بحر خزر بود که هشت سال بعد مدت آن خاتمه می‌یافت. نظر به اینکه درعهد نامه ۱۹۲۱ راجع‌به بهره‌داری از شیلات مطالبی درج شده بود که دولت اتحاد جماهیر شوروی به استناد آن می‌خواست با دولت ایران قراردادی منعقد کند که قبل از هر اقدام صاحبان امتیاز شکایت کردند و دولت قوام موضع را به حکمت ارجاع کرد.
از طرف وراث لیانازوف، دکتر ولی‌الله خان نصر و از طرف دولت ایران حاج سیدنصرالله اخوی و از طرفین محمدعلی فروغی به حکمیت انتخاب شدند و رای دادند که صاحبان امتیاز از هشت سال بقیه مدت امتیاز استفاده کنند. اکنون کار نداریم به اینکه این رای صحیح بود یا نبود، می‌خواهم این را عرض کنم بعد از تغییر سلطنت که دولت اتحاد جماهیر شوروی سلسله جدید را شناخت، فروغی نخست‌وزیر لایحه امتیاز بهره‌برداری از شیلات را برای مدت ۲۵ سال به نفع آن دولت به مجلس پیشنهاد کرد که من درهمان جلسه مخالفت کردم و به او گفتم هنوز مرکب امضای شما در رایی که داده‌اید خشک نشده، معلوم نیست چه پیش آمده که از رای سابق عدول کرده‌اید وچون یک فرد خواه رئیس دولت باشد، خواه شخص عادی نباید دریک موضوع دو عقیده متضاد اظهار کند برفرض اینکه چنین کاری هم باید بشود، شایسته یک مرد صاحب ایمان نبود. شما باید از کار کنار بروید و شخص دیگری آن را پیشنهاد کند.
این بود اعتراض من در آن جلسه و اشاره فروغی در مذاکرات آن روز مربوط به‌سکوتی بود که در مجلس پنجم به این اعتراض کرده بود. من هم برای اینکه او را به دفاع از خود وادارکنم، گفتم به اعتراض اخیرهم اگر شما سکوت کنید معلوم خواهد شد که حق با من است که دیگر هیچ نگفت و انتظار داشتم که در مجلس به اعتراضات من جواب دهد ولی بعد به مجلس آمد و با اینکه مرا در جلسه دید خود را به این موضوع آشنا نکرد و من هم بیش از آنچه گفته بودم چیزی نداشتم اظهار کنم. از شیراز که به طهران آمدم روزی با فرمانفرما صحبت ازمذاکرات قونسول انگلیس به میان آمد که به‌من گفته بود فرمانفرما درزمان ایالت خود یکصد لک روپیه از ما پول گرفت، ولی فرمانفرما گفت قوام‌الملک هم با من شریک بود. سپس ازمن سوال کرد که قونسول به شما نگفت حتی یک ورق پاره هم که مدرک بشود به او ندادیم.
اکنون بسته به این است جامعه قضاوت کند و تشخیص بدهد کدام یک از این دو کار برای مملکت بیشتر مضر بود. کارفرمانفرما و قوام‌الملک که وجهی گرفتند سندی ندادند یا کار فروغی که نفعی جز ادامه کار نداشت و هر چه گفتند به آن عمل کرد و سابقه‌ای هم گذاشت که هر وقت بیگانگان کاری درنفع خود انجام دهند، آن را به‌حساب دولت بگذارند و از طریق اعمال نفوذ مخارجی که برای مملکت مفید نیست و مربوط به امور سوق‌الجیشی است، تحمیل ملت کنند. در این دولت کماکان سردار سپه وزیر جنگ بود و درجلسات وزیران مرتبا شرکت می‌کرد و با من تماس می‌گرفت و میانه سرد ما پس ازمراجعت از تبریز به گرمی مبدل شده بود و هروقت که زودتر می‌آمد در گوشه اتاق با من صحبت می‌کرد و روزی هم که از درشکه افتادم و دستم شکست، اول کسی بود که از من عیادت کرد. با این حال از عمر دولت چیزی نمی‌گذشت که شهرت پیدا کرد وزیر جنگ می‌خواهد دولت تشکیل دهد و یکی از وعاظ هم در یکی از مجالس روضه گفته بود کشوری که مشیرالدوله رئیس دولت آن و مصدق‌السلطنه وزیرامور خارجه باشد، چطور می‌توانند در مقابل کفار از ما دفاع کنند و این نحو کلام هرجا که عده‌ای جمع می‌شدند گفته می‌شد.
نظربه اینکه شنیده بودم بین مشیرالدوله و سردار سپه در دولت اسبق کار به‌کدورت کشید و دولت از کار افتاد وآن‌وقت من در تبریز بودم و از کنه قضایا مطلع نبودم، برای اینکه دراین دولت هم کار به‌دلتنگی و کدورت نکشد با توافق نخست‌وزیر قرار شد هرطور می‌توانم از وزیر جنگ استمزاج کنم تا چنانچه صاحب چنین نظری است، قبل از وقوع هر واقعه ما کنار برویم. ولی نمی‌دانستم چطور ممکن است آن را عملی کنم. زیرا وزیر جنگ به‌من نمی‌گفت داوطلب تشکیل دولتم و من تا از نظر او مطلع نمی‌شدم نباید خود را مسوول استعفای دولت قراربدهم که برحسب اتفاق سرلشکر خدایارخان برای کاری نزد من آمد و دیدم که مناسب تر از هرکسی اوست مرجع سوال من واقع شود که چون در جواب گفت نمی‌دانم، خندیدم و گفتم شما را توقیف می‌کنم تا جواب مرا بدهید. گفت خواهش می‌کنم توقیف نکنید تا رفته تحقیقات کنم و جوابی که صحیح باشد برای شما بیاورم.
فردای آن روز که جلسه وزیران در کاخ صاحبقرانیه تشکیل شد وزیر جنگ آمد و با من شروع به صحبت کرد و ضمن مذاکرات گفت؛ خدایار را توقیف کرده بودید؟ گفتم بلی. سپس قدری خندید و به این طریق فهمانید که شایعات راجع به زمامداری او مقرون به صحت است که بعد از خاتمه جلسه به رئیس دولت گفتم و ازحقایق او را مستحضر کردم که تصمیم به استعفا گرفت و دولت از کار کنار رفت. هنوز دولت تشکیل نشده بود که سردارسپه مرا خواست و گفت شما هم در این دولت باید شرکت کنید که من به سکوت گذرانیدم و بعد شخصی که با سفارت انگلیس ارتباط داشت نزد من آمد و راجع به شرکتم درآن دولت مذاکره کرد، گفتم نظر به اینکه این دولت مدتی دوام خواهد کرد و من باید در مجلس انجام وظیفه کنم زیبنده نیست برای مدت کوتاهی وارد شوم و بعد از دولت خارج گردم وعضویتم در آن دولت آن‌قدر شایع شده بود که یکی از همکاران معمرم در دولت مشیرالدوله نزد من آمد و گفت کاری بکنید که من هم در این دولت وارد شوم. گفتم معذورم چون که خودم در این دولت شرکت نخواهم کرد.»
- منبع: خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق