معاملات نفتی کمپانی سوپر با دولت دکتر مصدق

در واقع از این به بعد اگر کشتی‌های نفتکش یک کمپانی از ایران نفت خریداری می‌کردند مورد تهدید ناوهای جنگی انگلیس قرار می‌گرفت، به طوری که نفتکش «رزماری» از شرکت اپیم ایتالیا با محموله ۶۰۰ تنی در خرداد سال ۱۳۳۱ در بندر عدن در یمن توقیف شد و دادگاه آنجا رای به مصادره آن به نفع شرکت سابق داد.

با این حال پس از هفت ماه از توقیف کشتی رزماری، در ۳۰ دی سال ۱۳۳۱ کشتی نفتکش «میریالا» از کمپانی سوپر ایتالیا با ظرفیت پنج هزار تن در آبادان بارگیری کرد. کشتی نفتکش میریالا که از کشتی‌های نفتکش کهنه و کندرو ایتالیایی به شمار می‌رفت، برای عبور از دریاهای آزاد نهایت احتیاط را انجام داد، به طوری که حتی از استفاده از بی‌سیم‌کشی نیز خودداری کرد و هیچ‌کس جز مالکان کشتی و مدیران شرکت ایتالیایی که نفت را خریداری کرده بودند، از خط‌کشتی میریالا اطلاع نداشتند، اما عبور این کشتی از بندر سوئز این حدس را در بین ناظرین به وجود آورد که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس به دستور دولت انگلیس از تعقیب این کشتی که حامل نفت ایران است خودداری کرده است، چراکه در تمام مسیر طولانی میریالا ناوگان انگلیسی به تعقیب آن نپرداخته و در بندر سوئز برای آن مزاحمتی ایجاد نکرد. منابع مصری دلایل عدم توقیف کشتی میریالا را به این شرح می‌دانستند:

۱. تجدید نظر در رویه سابق مبنی بر محاصره ایران و جلوگیری از فروش نفت به مشتریان خارجی ۲. چون گفته می‌شد که عده زیادی از شرکت‌های معتبر ایتالیایی و از جمله شرکت اتومبیل‌سازی در محصولات کشتی میریالا ذی‌نفع هستند، لذا ممکن است با تعقیب این کشتی نزاع شدیدی بین شرکت‌های مزبور و شرکت سابق نفت درگیرد و سرانجام منجر به شکست شرکت سابق نفت شود و به حیثیت وی لطمه وارد آید. ۳. رعایت افکار عمومی ایتالیا که پس از توقیف رزماری علیه انگلیسی‌ها تهییج شده بود. ۴. یک علت عملی و منطقی دیگر عدم سیر میریالا در آب‌های ساحلی مناطقی که تحت نفوذ انگلیس بود مثلا این کشتی در بندر عدن لنگر نینداخت تا مجوزی برای توقیف آن به دست انگلیسی‌ها داده نشود. در بندر سوئز نیز انگلیسی‌ها بنا به ملاحظه وضع عمومی مصر اقدام به توقیف میریالا نکردند به‌خصوص یک کشتی جنگی مصری در کنار وی بود.

به هر شکل کشتی میریالا پس از ۲۴ روز مسافت بین آبادان و ایتالیا در بندر ونیز لنگر انداخت، اما شرکت سابق زودتر به ایتالیا آمده تا پس از ورود کشتی میریالا به ایتالیا علیه صاحبان آن به دادگاه شکایت کند. با این شکایت محمولات کشتی میریالا موقتا تا صدور رای دادگاه در ونیز توقیف شد، اما شرکت نفت سوپر بدون آنکه منتظر رای دادگاه شود چند کشتی دیگر را به سوی ایران سرازیر کرد.

البته این خوش‌بینی بی‌جهت نبود. اولا آنکه دکتر جلال عبده نماینده ایران در دعاوی حقوقی نفت به ایتالیا سفر کرده بود و اسناد و مدارک زیادی را در اختیار شرکت سوپر قرار داده بود و ثانیا در قضیه ملی شدن صنعت نفت مکزیک ۴۶ دعوی در دادگاه‌های خارجی صورت گرفت و در همه موارد به نفع دولت مکزیک تمام شده بود. بالاخره در ۲۰ اسفند ۱۳۳۱ رای دادگاه ونیز به نفع ایران صادر شد. حکم دادگاه ونیز به این شرح بود:

«محکمه اعلام می‌دارد که نفت مورد دعوا در ایران طبق مقررات و مواد قانون ملی شدن صنعت نفت ملک دولت ایران شناخته شده است... مطالعه مواد دو و سه قانون ملی شدن صنعت نفت و تعهد دولت ایران دایر به سپردن ۲۵ درصد عواید فروش نفت دلیل برآن است که قانون ملی شدن نفت نه تنها از پرداخت غرامت به شرکت سابق امتناع نورزیده است، بلکه در متن خود قانون پرداخت غرامت عادلانه رسما شناخته شده و قید گردیده است در نتیجه... تقاضای شرکت نفت انگلیس و ایران بر توقیف نفت معقول نیست و بنابراین تقاضای توقیف غیرقابل پذیرش بوده و رد می‌شود.»

این رای دادگاه برای سومین بار در دادگاه‌های بین‌المللی به سود دولت ایران داده شده بود و البته دو بار هم به نفع شرکت سابق رای داده شده بود. این رای دادگاه ونیز دولت دکتر مصدق را که در مجلس بر سر اختیارات یکساله و قضیه ۹ اسفند جایگاه متزلزلی پیدا کرده بود، تقویت کرد. اما شرکت سابق ناامید نشد و شکایت خود را به دادگاه‌های رم کشاند.

با این حال بعد از رای دادگاه و نیز بلافاصله کشتی دیگر ایتالیایی به نام «آلبا » متعلق به شرکت سوپر با ظرفیت ۱۱ هزارتنی به ایران رسید و کشتی نفتکش میریالا نیز برای دومین بار در اواخر اسفند به آبادان آمد و همزمان سفیر ایتالیا با نخست‌وزیر ایران دیدار کرد و بر افزایش روابط بازرگانی تاکید کردند. دولت ایران به‌منظور تشویق کمپانی ایتالیایی سوپر برای خرید نفت اعلام داشت که در قیمت محمولاتی که از طرف این کمپانی، ظرف ۶ ماه از ایران خریداری شود ۵۰ درصد تخفیف قائل می‌شود که مهلت آن در نیمه شهریور ماه سال ۱۳۳۲ به اتمام می‌رسید.

در ۱۰ اردیبهشت دو کشتی دیگر به نام آلبا و پرت سیا با ظرفیت ۱۲ هزار تنی به ایران آمدند و تا ۲۷ خرداد شرکت سوپر ۶ کشتی نفتکش را به ایران فرستاد که روسای شرکت به عنوان قهرمانان ضد استعمار با استقبال مردمی شهر آبادان روبه‌رو شدند. در ۱۷ فروردین یک کشتی نفتکش برای شرکت «اپیم» با ظرفیت ۵ هزار تنی در بندر [امام خمینی]

پهلو گرفت. این کشتی نامش «پک» بود. این دومین کشتی شرکت اپیم بود. اولین کشتی آن همان کشتی رزماری بود که سال گذشته توقیف شده بود.

دولت مصدق از فروش نفت به شرکت سوپر تا ۳۱ اردیبهشت، حدود ۳۰۰ هزار دلار دریافت کرده بود که بخشی از آن یعنی ۲۵ درصد آن را برای پرداخت غرامت به شرکت سابق در بانک ملی ذخیره می‌کرد تا بهانه را از دولت انگلیس در دادگاه‌های خارجی بگیرد. اما برخی از درآمدهای نفتی دولت به شکل معاملات تهاتری با شرکت‌های ایتالیایی صورت می‌گرفت. خرید لوازم مدرن کشاورزی و خرید کشتی‌های نفتکش از ایتالیا از جمله آنها بود. همچنین با کمک شرکت‌های ایتالیا ۲ کارخانه ریسندگی در ایران بهره‌برداری شد که حدود نصف احتیاجات قماش مردم در داخل کشور تامین می‌شد. پیش از این حدود ۱۰۰ میلیون متر قماش از خارج وارد می‌شد.

خرید مقداری ریل برای امتداد راه آهن میانه، تبریز، شاهرود و مشهد از دیگر معاملات با ایتالیایی‌ها بود. در واقع با آغاز سال ۱۳۳۲ روابط بازرگانی ایران و ایتالیا در حال افزایش بود. سهام‌السلطان بیات رئیس شرکت ملی نفت در خرداد ماه به ایتالیا رفت و با کمپانی‌های ایتالیایی و اروپایی مذاکراتی برای خرید نفت داشت. در همین راستا شرکت‌های بازرگانی سوئد، ترکیه و ژاپن خواهان خرید نفت ایران شده بودند.

هر چند که نفت تا مرداد ۱۳۳۲ ارزان فروخته می‌شد و هنوز کمپانی‌های بزرگ با ایران وارد مذاکره نشده بودند، اما شکست تحریم فروش نفت در حال اتفاق افتادن بود به‌خصوص آنکه در مذاکرات رودرو با شرکت سابق می‌توانست بسیار موثر باشد.

مآخذ

روزنامه اطلاعات سال ۱۳۳۱، شماره‌های ۷۹۳۳، ۸۰۲۷، ۸۰۳۰، ۸۰۳۱، ۸۰۲۳، ۸۰۴۸

روزنامه اطلاعات: سال ۱۳۳۲، شماره‌های ۸۰۶۲، ۸۰۸۲، ۸۰۸۳، ۸۰۹۶، ۸۱۱۴، ۸۱۱۹، ۸۱۲۰، ۸۱۲۴، ۸۱۲۷، ۸۱۳۳، ۸۱۴۱، ۸۱۵۳، ۱۸۶۳، ۸۱۶۴ .

*(کارشناسی ارشد تاریخ

دانشگاه خوارزمی تهران)