فشار حکومت، مقاومت مردم
نکته مهم اینکه مدت جوازها عمدا کوتاه بود و در آغاز هر سال باید تمدید و در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط می‌شد. تمدید جوازها نیز مشکلات خاص خود را داشت و شخص روحانی باید طی مکاتبات و تقاضای بسیار و حتی چندین بار رفت و آمد به مراکز حکومت دوباره جواز دریافت کند؛ گاه در این بین از سوی ماموران دولتی مورد توهین قرار می‌گرفت و در این فاصله زمانی یعنی از زمان تقاضای شخص و تجدید جواز برای او، در برخی مواقع نیروهای نظمیه مزاحم وی شده و لذا نمی‌توانستند به راحتی در معابر عمومی رفت و آمد کنند، این مشکل هنگامی شدت می‌گرفت که رژیم جواز عمامه کثیری از روحانیون را قبل از موعد مقرر به این بهانه که ذی‌حق نبوده یا اینکه افرادی غیر روحانی با تقلب جواز دریافت کرده‌اند و لذا مشمول مقررات قانون نیستند باطل و در جوازهای عمامه تجدید نظر می‌کرد.
در این مواقع دارندگان جوازها مجبور می‌شدند تا زمان تجدید نظر و صدور جوازهای جدید از لباس‌های متحدالشکل استفاده کنند. اما برای تجدید نظر هم در مراکز ایالت هیاتی مرکب از رییس استیناف، رییس اداره شهربانی و رییس امنیه تشکیل و تحت نظر ایالت بـه کلیه اوراق جواز رسیدگی می‌کرد. طبق این رویه اجرای تصمیمات اتخاذ شده در ولایات باید به اتفاق آرا باشد و در صورتی که یکی از اعضای هیات به رای صادره اعتراض می‌کرد، موضوع جهت بررسی بیشتر به هیات مرکزی واقع در مرکز آن ایالت ارجاع داده می‌شد.
رای صادره از سوی هیات مرکزی قاطع و لازم‌الاجرا بود و هیچ کس نمی‌توانست به آن اعتراض نماید. از آنجا که عودت مجدد جوازها باعث اعتراض می‌شد، جهت جلوگیری از چنین امری والی خراسان طی تلگرافی به حکومت سبزوار در پانزدهم مهرماه۱۳۱۴ اعلام کرد که «مقصود و منظور تطبیق درباره کسانی نیست که قانونا حق داشتن عمامه دارند، فقط جوازهایی که از راه تقلب و دسیسه و بعضی تشبثات تحصیل شده ضبط و باطل خواهید گردید.»[۱]
متعاقب این قانون بود که کفیل حکومت و بلدیه سبزوار طی اعلان عمومی، از کسانی که تا مورخ دهم آبان ۱۳۱۴ش ـ که زمان انقضای مدت رسیدگی به جواز معممین بود ـ و جوازهای خود را جهت تجدیدنظر به دفتر حکومتی سبزوار تحویل نداده بودند، خواست حداکثر تا آخر آبان‌ماه جوازهای خود را جهت رسیدگی و تجدید نظر تحویل دهند.[۲]
اجرای قانون در سبزوار با تصویب قانون متحدالشکل ساختن البسه، پنج نسخه از نظامنامه و آیین‌نامه اجرایی آن در اول اسفند ۱۳۰۷ش از سوی ایالت خراسان برای حکومت سبزوار ارسال شد. حکومت سبزوار نیز تعدادی از نسخه‌ها را به قصبات از جمله قصبه مزینان فرستاد و هر کجا نایب الحکومه نداشت، اداره امنیه آن محل را مامور اجرای قانون کرد.
ایالت خراسان ضمن ارسال نسخه‌هایی از نظامنامه متحدالشکل ساختن لباس، مدت زمان معینی را هم برای اجرای آن در سبزوار تعیین کرده بود. متعاقب ارسال نظامنامه، ایالت خراسان طی تلگرافی به حکومت سبزوار، جزئیات بیشتری از لباس و کلاهی که باید جهت یکسان‌سازی لباس مورد استفاده قرار گیرد ارائه داد.
طبق این تلگراف، کلاه روسا و اعضای دفتری بلدیه عبارت بود از: کاسکت فرم، کلاه نظامیان تنها باید جلوی آن لبه داشته باشد و در ضمن لباس و کلاه آنها حتما باید یکرنگ باشد، همچنین استفاده از یراق و با علامت‌های دیگر روی کلاه ممنوع بود.[۳]
پیرو این دستورالعمل، حکومت سبزوار با ارسال تلگرافی به ایالت خراسان ضمن گزارش روندکار در شهرستان، فقدان کلاهدوز و خیاط کافی را باعث کندی کار دانست و اعلام کرد جهت پیشرفت کار باید تمهیداتی جهت تهیه لباس و کلاه‌های جدید اندیشیده شود، طبق این گزارش حکومت سبزوار پیشنهاد کرد اداره مالیه ولایات از طریق بلدیه‌ها براساس نیاز هر شهرستان کلاه و لباس تهیه و نقاط معینی را جهت عرضه به مردم تعیین کند تا افراد ضمن دسترسی راحت به این اماکن، با قیمت مناسب لباس متحدالشکل تهیه کنند.
حکومت سبزوار در پایان گزارش خود از والی ایالت خراسان کسب تکلیف کرده بود که به علت فقدان ادارات نظمیه در روستاهای مجاور، به چه ترتیب با متخلفان برخورد شود، چرا که بدون در نظر گرفتن مجازات در روستاها، نمی‌توان امیدی به پیشرفت قانون متحدالشکل کردن لباس داشت.[۴]
این قانون تنها به روحانیون مقیم سبزوار اختصاص نداشت، بلکه ماموران روحانیونی را که به هر دلیل وارد شهر می‌شدند مجبور می‌کردند تا در صورت نداشتن جواز، لباس متحدالشکل بپوشند. به عنوان مثال شیخ عبدالحسین بیدخوری سبزواری که چندین سال در عتبات به سر برده و مقیم آنجا بود، پس از آمدن به ایران جهت دیدار با خویشاوندان خود مدتی در سبزوار اقامت کرد.
با ورود ایشان به سبزوار ماموران دولتی او را از پوشیدن لباس روحانیت منع کرده و همه روزه مزاحمت‌هایی برای او فراهم کردند، به‌طوری که رفت و آمد در داخل شهر برای وی امکان‌پذیر نبود. این مساله باعث شد تا وی با ارسال درخواستی به ایالت خراسان و شرح ماجرای خود، از آنها بخواهد که از اعمال محدودیت‌ها و آزارهای وارده بر او کاسته شود.[۵]
هرچند بعید به نظر می‌رسد که به درخواست نامبرده ترتیب اثری داده شده باشد؛ چرا که حکومت سبزوار در اجرایی کردن قانون چندان شدت عمل به خرج می‌داد که حتی روحانیونی را هم که دارای کهولت سن بودند مجبور می‌ساخت لباس متحدالشکل بپوشند. حاج میرزا حسین مجتهد با ارسال گزارشی به حکومت سبزوار، آنها را به خاطر سختگیری بیش از حد درباره حاج محمدرضا مقدسی تخطئه و در پایان خواست تا مشارالیه همچنان اجازه داشته باشد با عبا و عمامه رفت‌وآمد کند.[۶]
این روال درخصوص افرادی که جواز پوشیدن لباس داشتند فرق می‌کرد. حکومت درباره افرادی که شامل طبقات هشتگانه مستثنی شده از مقررات قانون متحدالشکل کردن لباس می‌شدند و جواز معافیت داشتند نمی‌توانست کاری انجام دهد. جهت آشنایی بیشتر با متن این اجازه نامه‌ها، متن دو نمونه از آنها را می‌آوریم: وزارت داخله تشکیلات کل نظمیه مملکتی اداره سبزوار ورقه تصدیق محدثی آقای حاجی سید حسن[ناخوانا] ولد مرحوم سید ابراهیم طبق اجازه نامه آقایان حاجی میرزا حسین و حاجی میرزاعبدالحکیم مجتهدین سبزوار مطابق فقره ۵ از ماده ۲ قانون متحدالشکل کردن البسه در پوشیدن لباس روحانیت مجاز خواهند بود. مورخه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۰۹ محل امضا، رییس نظمیه سبزوار [ناخوانا][۷] با داشتن این جوازها، ماموران دولتی نمی‌توانستند مزاحم شخص شوند. چنانچه این موضوع دقیقا در سندهای برجای مانده ذکر شده است. به عنوان مثال به متن یکی دیگر از این جواز نامه‌ها که در ذیل آمده، بنگرید: «وزارت داخله ـ ایالت خراسان و سیستان ـ حکومت سبزوار ـ نمره ۳۵۴۱ تاریخ ۱۵/۶/۱۳۱۳ به موجب فقره ۷ از ماده دوم قانون و ماده ۱۵ نظامنامه متحدالشکل کردن البسه و به موجب اجازه نامه کتبی حضرت مستطاب آیت‌الله آقای سید ابوالحسن اصفهانی و حضرت مستطاب آیت‌الله آقای نائینی دامت برکاتهما که سوال آن در دفتر حکومتی و بلدیه سبزوار ضبط است، حکومت جناب مستطاب شریعت‌مآب آقای حاج میرزا ابوالفضل دامه افاضاته را از مدرسین فقه و اصول شناخته و از پوشیدن لباس متحدالشکل معاف می‌دارد.
حکومت و رییس بلدیه سبزوار ـ با امضای اعدل رکنی ـ مهر حکومت سبزوار»[۸] چنانچه ذکر شد، حکومت جهت مقابله با این مساله و کاستن از جوازها، دستور تجدید نظر در جوازهای صادره روحانیون را صادر کرد. این دستورالعمل در سبزوار و توابع آن هم به اجرا گذاشته شد. در این راستا بود که پنج تن از روحانیون معمم حکم‌آباد جوین از توابع سبزوار جهت تجدید جوازهایشان به مقر حکومتی احضار شدند.
در کمیسیونی که به همین منظور تشکیل شده بود، درباره استحقاق افراد فوق‌الذکر مبنی بر داشتن یا نداشتن جواز لباس گفت‌وگو شد. در این جلسه جوازهای حاج ملا اسکندر و شیخ علی نجفی که از علمای نجف و مجتهدین داخل ایران صاحب اجازه بودند و شهربانی و حکومت سبزوار هم آنها را تصدیق کرده بود، مورد تمدید قرار گرفت، اما جوازهای سه تن دیگر باطل اعلام شد.
این درحالی بود که پس از گذشت چند ماه مجددا به دو نفری که جوازهای آنها تایید شده بود تذکر داده شد«که رفته در سبزوار استحقاق معافیت خودشان را احراز و از شهربانی آنجا تصدیق بگیرند و الا باید تغییر لباس بنمایند.»[۹] ناگفته نماند که حکومت سبزوار از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی هم در این راستا بهره برد. با اجرایی شدن قـانون مذکور، اهـالی شهر همواره تشویق بـه پوشیدن کت و شلوار و کلاه پهلوی می‌شدند. حکومت با فرستادن نمایندگانی که خود ملبس به لباس متحدالشکل بودند به روستاهای اطراف، مردم را تشویق به پوشیدن لباس جدید می‌کردند. نمایندگان فرستاده شده معمولا درباره محسنات تغییر لباس سخن گفته و اذهان را جهت پذیرش عموم فراهم می‌کردند.
در این راستا سعی می‌شد تا به عنوان مثال اگر شخص جهت تبلیغ برای قشر تجار فرستاده می‌شود، از تاجری که در بین این طبقه سرشناس است استفاده شود تا تاثیر آن دوچندان گردد.[۱۰] البته استفاده از فشار و زور هم روش معمول بود. اداره نظمیه و امنیه سبزوار جهت اجرایی شدن قانون تغییر لباس، تعداد ماموران امنیه را در روستاها و بخش‌ها بسیار افزایش داد و به آنها دستور داد تا نهایت مراقبت را به عمل آورند که «اشخاص دارای لباس اتحادالشکل آبرومندی بشوند…»[۱۱] اگر چه حکام ولایات جهت نظارت بیشتر بر پوشش مردم و اعمال فشار بر متخلفین، طی نامه‌نگاری با حکام مراکز از آنها درخواست اعزام نیروی بیشتری می‌کردند. بنابر یکی از اسناد، حاکم ولایات ثلاث(حکومت جوین، اسفراین، بام و صفی‌آباد) زمانی که جهت«… استعمال البسه اتحادالشکل و کلاه زنانه و جلوگیری از متخلفین» از فرماندهی گردان امنیه سبزوار و اسفراین تقاضای کمک شد، درخواست آنها بلافاصله مورد موافقت قرار گرفت و گروهان امنیه سبزوار دستورات لازم را صادر کرد.[۱۲] منابع و پی‌نوشت: [۱]. آرشیو سازمان اسناد ملی، منشاء سند ۲۹۰، ش حلقه ۱۶، ش پرونده ۱۰۵ [۲]. سیاست و لباس(گزیده اسناد متحدالشکل شدن البسه ۱۳۰۷ ـ ۱۳۱۸)، ص ۱۶۸ سند پیوست شماره ۳ [۳]. آرشیو سازمان اسناد ملی، منشاء سند ۲۹۰، ش حلقه ۱۴، ش پرونده ۹۱ [۴]. همان آرشیو، ش حلقه ۱۱، ش پرونده ۲ [۵]. همان، ش حلقه ۱۱، ش پرونده ۶۴ سند پیوست شماره ۴ [۶]. اسناد پیوست شماره ۵ و۶ [۷]. همان آرشیو، ش حلقه ۷، ش پرونده ۲۱۵ سند پیوست شماره ۷ [۸]. همان، ش حلقه ۱۱، ش پرونده ۶۴ سند پیوست شماره ۸ [۹].همان، ش حلقه ۷، ش پرونده ۲۱۵ سند پیوست شماره ۹ [۱۰]. همان، ش حلقه ۱۱، ش پرونده ۵۸۹ [۱۱]. همان، ش حلقه ۱۳، ش پرونده ۸۰ [۱۲].همان، ش حلقه ۱۴، ش سند ۱۰۳