برده‌داری در خلیج فارس
از تعداد بردگانی که از این طریق وارد خلیج فارس می‌شد، اطلاع دقیقی در دست نیست. منابع انگلیسی تعداد آنان را در نیمه اول قرن ۱۹م قریب بیست هزار نفر می‌دانند. در سال ۱۸۱۱م کاپیتان توماس اسمی، که برای بررسی سواحل آفریقا به این مناطق رفته بود، گزارش داد: صادرات سالانه برده به هند و خلیج فارس ده هزار نفر است. البته خود بر حدسی بودن این ارقام تأکید کرده است. هم او در سال ۱۸۴۴م گزارش داد که نیمی از جمعیت زنگبار را بردگان تشکیل می‌دهند. منابع انگلیسی در سال ۱۸۴۲م تعداد بردگان وارد شده به سواحل ایران را ۱۸۰۰ تن نوشته‌اند. در همین سال، ۳۰۰ برده به بوشهر وارد شد که بیشتر آنها به عثمانی انتقال داده شدند. در سال ۱۸۴۷م از مجموع ۱۱۵۰ برده وارد شده به بوشهر،۱۱۰۰ نفر آفریقایی و بقیه حبشی بودند. هر برده ارزش خاص خود را داشت.
جی بی کلی اشاره می‌کند که سید سعید، متحد انگلستان و امام مسقط، بزرگ ترین نظام تجارت برده را در مشرق زمین ایجاد کرده بود. البته اغراق گویی‌های او را نیز نباید از یاد برد. او در ادامه می‌افزاید: از اواخر قرن ۱۷، که عمان بر زنگبار تسلط یافت، این محل به مرکز اصلی تجارت برده در سرتاسر منطقه خلیج فارس تبدیل شد. تجار اروپایی و مسقطی برده‌ها را از طریق تنگه هرمز به بنادر گوناگون می‌آوردند و از این طریق، آنان را به ایران و عراق می‌فرستادند. بحرین، کویت، رأس الخیمه و شارجه نیز به عنوان واسطه گران، بخشی از این تجارت را در دست داشتند. برده‌هایی که به مقصد ایران فرستاده می‌شدند، عمدتا در بوشهر پیاده می‌شدند یا گاهی در بندر لنگه در اختیار تجار ایرانی، هندی و عرب قرار می‌گرفتند. فصل برداشت خرما مهم ترین فصل خرید و فروش بردگان بود. مشاغل غلامان درخلیج‌فارس عبارت بود از: خدمات نظامی و اداری که در مراکز مهم ساحلی همچون بوشهر، بندرعباس، بصره، ریگ، لنگه، دبی، ابوظبی، شارجه، کویت، راس الخیمه و بحرین به فعالیت می‌پرداختند. آنان علاوه بر زراعت، امور شهری، خانه داری، حفر آب راه و قنوات در کرمان، فارس و عمان، به صید مروارید و ماهی گیری نیز مشغول به کار می‌شدند و در صورت داشتن سواد و حرفه، در پست‌های مهم اداری یا منشی گری، گمرک و دیگر کارهای تجاری منصوب می‌شدند.به دلیل وزش بادهای موسمی، تجارت برده تنها طی ماه‌های مه تا سپتامبر صورت می‌گرفت. واردات غلام و برده به ایران بین قرون ۱۸و۱۹م افزایش یافت. دلیل این افزایش ورود برده به ایران را باید در افزایش نیاز داخلی به نیروی نظامی وگسترش تجارت بین الملل دانست. این نیاز به وارد کردن غلامان به ایران از مسیر خلیج‌فارس، با سلطه انگلستان بر تجارت اقیانوس هند و منطقه خلیج فارس همزمان شد. در این دوره، قسمت اعظم تجارت منطقه در دست انگلستان بود و نظارت بر این تجارت نیز به طور صد در صد، از سوی ناوگان دریایی انگلستان صورت می‌گرفت. بنابراین، جایی برای شک در اذهان باقی نمی‌ماند که کشتی‌های انگلیسی با توجه به تسلط انگلستان بر تجارت منطقه خود، از مهم ترین عوامل خرید و فروش برده بودند؛ درست مثل تجارت اسلحه که انگلیسی‌ها بازار تجارت اسلحه را در دست خود گرفته بودند و همزمان با شعار مبارزه با قاچاق اسلحه، تجارت فرانسوی‌ها را به نابودی کشاندند. برخلاف نظر ویلسون، که مدعی است «کمپانی هند شرقی» از همان بدو تاسیس، تلاش خود را برای الغای تجارت برده آغاز کرده و این امر یکی از سه اقدام مهم «کمپانی هند شرقی» انگلیس در بدو تاسیس بوده، اما این کمپانی در قرن ۱۸م از مهم ترین عاملان تجارت برده در خلیج فارس بود. این موضوع از همان آغاز تاسیس کمپانی مزبور، کاملا مشهود است.در فرمان کریم خان مبنی برتاسیس این کمپانی در بوشهر، درباره بردگان این شرکت نیز دستورالعمل‌هایی صادر شده است و در ۱۷۷۷م این کمپانی برای شکست محاصره بصره از سوی کریم خان، ۶۰۰ برده را از ماداگاسکار با ۸ کشتی به آنجا فرستاد. آن گونه که از وقایع مندرج در آثار مایلز، لوریمر، کلی، بالگریو و بسیاری دیگر از انگلیسی‌ها مشخص می‌شود، از این زمان به بعد، در لشکرکشی‌های مهم انگلستان به خلیج‌فارس، همواره سیاهان از عناصر مهم تشکیل‌دهنده نیروهای انگلیسی بودند.
بنابر اسناد موجود، غیر از برخی سوداگران عرب، که با استفاده از اختلافات قبیله‌ای موجود در آفریقا به خریداری بردگان از این منطقه اقدام می‌کردند، کشتی‌های تجاری اروپا و به خصوص انگلستان، فرانسه و هلند نقش مهمی در این تجارت پر سود داشتند.اولین گام در انعقاد قرارداد «منع تجارت برده» با ایران در سال ۱۸۴۶م توسط شیل، وزیر مختار انگلیس در تهران، برداشته شد. در سال۱۸۴۶ م، پس از انعقاد قراردادی جدید با مسقط، طبق دستور پالمرستون، وزیر امور خارجه انگلیس، شیل موضوع را با جدیت دنبال کرد. او طی نامه‌ای به آقاسی نوشت: خرید وفروش برده موافق شرع است. درسال بعد، شیل با همین ترفند در ملاقات با شاه، ضمن ارائه نسخه‌ای از قرارداد مسقط و فرمان سلطان مسقط در زمینه تجارت برده، به شاه ایران پیشنهاد داد: کشتی‌های انگلیسی کشتی‌های مظنون به حمل برده به سمت ایران را توقیف کنند. اما محمدشاه دلیلی برای انجام این کار نمی‌دید. شیل طی دیدارهای بعدی، در کنار ظاهرسازی‌های گوناگون، تمام توجه خود را صرف اعطای حق تفتیش کشتی‌های انگلیسی کرد. در همین حال، بزرگ نمایی مساله و ایجاد حساسیت‌های احتمالی، موجب شد تا پالمرستون از ترس کسب امتیازی مشابه از سوی روس‌ها در دریای خزر از شیل بخواهد تا جانب احتیاط را رعایت کند.شیل حتی متضرر شدن اتباع ایرانی در خرید غلامانی را که در نیمه‌های راه توسط کشتی‌های انگلیسی توقیف و آزاد می‌شوند بهانه قرار داد و از مقامات ایرانی خواست تا با امتیاز این قرارداد، «از ضرر کلی» جلوگیری نمایند. بریتانیا در این راه، نسبت به عدم حمایت در بحران‌های پیش رو دست به تهدید ایران زد. شیل با اشاره به گزارش هنل مبنی بر مرکزیت بوشهر و لنگه در تجارت برده درخلیج فارس، بر فشارهای خود افزود.آقاسی سرانجام تحت فشار شیل، با پیشنهاد او موافقت نمود؛ اما شاه حاضر به قبول آن نبود؛ چراکه توقف این تجارت، آن هم در دریا را بی معنا می‌دانست. شاه که از نیات انگلستان آگاه بود، اعلام کرد که اگر این کار بد است چرا انگلیسی‌ها خود به این کار اقدام می‌کنند؟ اما فشار مقامات انگلیسی به حدی بود که محمدشاه در نزدیکی مرگ، پای قرارداد را امضا نمود و در نهایت، در ۱۲ ژوئن ۱۷۴۸م محمدشاه فرمان منع تجارت غلام در آب‌های خلیج فارس را صادر نمود و حق تفتیش کشتی‌های ایرانی را به انگلستان داد. همزمان، فرمان‌هایی به حکام محلی جنوب ارسال گردید.
با وجود این، تجارت برده بدون ممانعت ادامه داشت و نمایندگی بوشهر ضمن اشاره به افزایش تعداد برده ها، موارد متعددی از بی‌اهمیت بودن قوانین منع تجارت برده نزد بومیان خلیج‌فارس را به هند و انگلستان گزارش داد. با مرگ محمدشاه، شیل در ۱۸۵۰م نامه‌نگاری‌های خود را با امیرکبیر آغاز کرد.
انگلستان از یک سو، با مخالفت امیرکبیر و از سوی دیگر، در هراس روس‌ها قرار داشت. امیرکبیر پس از آنکه هدف اصلی انگلستان و دلیل پافشاری‌های زیاد آنان در منع تجارت برده در خلیج فارس روشن بود، بر مواضع خود راسخ تر شد. سفیر بریتانیا باز هم آرام ننشست و درصدد کسب این قرارداد بود.
مرگ امیرکبیر مقامات انگلیسی را به هدف خود نزدیک‌تر کرد. طبق گفته کلی، واقعه حمله ترکمانان به کشتی روسی در دریای خزر، که دولت ایران را به خلع حاکم مازندران واداشت، منجر به ایجاد شرایطی مناسب در امضای قرارداد منع تجارت برده از سوی ناصرالدین شاه شد. بنابراین، با قتل امیرکبیر، مذاکرات آغاز شد و در نهایت، قرارداد مذکور در یکم شوال سال ۱۲۶۸م به امضا رسید. پس از بحران دوم هرات نیز به موجب ماده ۱۳ عهدنامه پاریس، مقرر شد معاهده «منع تجارت برده» در زمان انقضای مهلت پیشین، به مدت ده سال دیگر تمدید شود. انگلستان همچنین اجرای آن را بر عهده خواهد داشت. با توجه به اهمیت این مناطق در حفظ مرزهای هند در مقابل روسیه و چون محدوده قرارداد انگلستان و ایران سواحل مکران و بلوچستان را نیز دربر می‌گرفت، مقیم سیاسی انگلستان می‌توانست نظارت مستمری بر این نواحی به عمل آورد. به همین دلیل بود که مقامات انگلیسی بیش از همه، به وضعیت بردگان در سیستان و بلوچستان می‌پرداختند.به هر حال، تجارت برده همچنان ادامه یافت. تنها توجه به همین نکته ما را به حقیقت مساله منع تجارت برده آگاه می‌کند و نشان می‌دهد که کشتی‌های انگلیسی با اهداف دیگری به تفتیش کشتی‌ها می‌پرداختند. این در حالی بود که زنگبار در اختیار انگلستان بود و طبق اقدامات نمایشی، لندن با ارسال کمیته‌هایی به زنگبار، مساله تجارت برده را مورد بررسی قرار می‌داد. اما در اصل، این گروه‌ها به منظور بررسی موقعیت انگلستان، به این نواحی اعزام می‌شدند.در سال ۱۸۸۲م طبق قراردادی جدید، معاهده ۱۸۵۲م ایران و انگلیس ملغی و قرارداد دیگری جایگزین آن شد. طبق مقررات جدید، مقامات انگلیسی بدون حضور ناظران ایرانی می‌توانند به تفتیش کشتی‌های مظنون بپردازند. این قرارداد تا دهه سوم قرن بیستم که به تدریج، مفهوم غربی «برده داری» در ایران رواج یافت، برقرار بود و از دوره رضا شاه به بعد، ارزش اجرایی خود را از دست داد.
منابع:
- آیینه پژوهش، سال نهم، مقاله «انگلستان و اهداف منع تجارت برده در خلیج فارس» نوشته سلمان قاسمیان
- جی. بی.کلی، بریتانیا و خلیج فارس
- چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند
- اسماعیل رائین، تاریخ دریانوردی ایرانیان
- غلامرضا طباطبایی، معاهدات و قراردادهای تاریخی در دوره قاجاریه، ص۲۸۵-۲۸۶؛ بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، نامه مورخ ربیع الاول ۱۲۶۸ق، مکاتبات ۱۲۷۳-۱۲۷۶، صندوق۸
- صادق، نشات، تاریخ سیاسی خلیج‌فارس، تهران، کانون کتاب، ۱۳۴۴ش.
- موریس لانژه، بردگی، ترجمه فریدون علمی، تهران، بی نا، ۱۳۴۳ش