جدال شاه و ملت
۱- اصل پانزدهم به نمایندگان مجلس حق می‌داد که در «عموم مسائل» قانون وضع کنند و اصل شانزدهم مقرر می‌دانست که: «کلیه قوانین که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.» محمدعلی میرزا این دو اصل را حذف کرده بود و به جای آنها اصل دیگری پیشنهاد کرده بود، مبنی‌بر آنکه: «برای انتظامات مجلس، دولت علیه یک دسته ماموران نظمیه در تحت اوامر مجلس قرار خواهد داد.» در این باره مذاکرات مفصلی شد. نمایندگان به این نتیجه رسیدند که «نظم داخلی مجلس به عهده رییس مجلس است و نظم خارج اصولا به عهده دولت». بنابراین نیازی به این اصل نیست. اصل پیشنهادی دولت حذف شد و نمایندگان درباره وجود دو اصل اول پافشاری کردند تا سرانجام دولت تسلیم شد.[۱]
۲- اصل بیست و دوم در ابتدا چنین بود: «مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت منتقل یا فروخته می‌شود... به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود. نمایندگان عبارت «عایدات و دارایی دولت» را کافی ندانستند و کلمه مملکت را بعد از دولت افزودند.[۲]
۳- اصل بیست و سوم قانون پیشنهادی دولت عبارت بود از: «بدون تصویب مجلس شورای ملی[امتیاز] تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان [داده] نخواهد شد.» این اصل دو عیب داشت: یکی آنکه دادن امتیاز را به شرکت‌های خارجی از طرف دولت منع نمی‌کرد و دیگر آن که تشکیل هر شرکتی در داخل کشور باید با اجازه مجلس باشد که هر دو نقض غرض بود. سرانجام اصل مذکور به ترتیب زیر اصلاح شد: «بدون تصویب مجلس امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد»[۳]. ۴- در اصل سی‌ام پیشنهاد شده بود که: «مجلس شورای ملی حق دارد مستقیما هر وقت لازم بداند، عریضه‌ای به توسط شخص اول دولت به عرض ملوکانه برساند». نمایندگان گفتند چون ممکن است رییس دولت ایران در این امر کارشکنی کند، بهتر است که واسطه ملاقات از خود مجلس باشد؛ این ترتیب پذیرفته شد.[۴]
۵- در اصل چهل و دوم، درباره ملزم بودن وزرا به دادن پاسخ به سوال نمایندگان، وکلا پیشنهاد کردند که اگر موضوعی که مورد سوال قرار گرفته سری باشد، وزیر مدتی برای جواب تعیین کند و بعد از آن جواب بدهد و «پس از اظهار اگر معلوم شود که مطلب مذکور سریت نداشته و عدم افشای آن چندان مهم نبوده و وزیر به میل شخصی نه اقتضای سریت مطلب آن را کتمان کرده، مسوول و مورد مجازات خواهد بود».[۵] این پیشنهاد پذیرفته نشد.
۶- در اصل چهل و سوم درباره تشکیل مجلس سنا مذاکرات طولانی شد. وکلا می‌خواستند اگر باید مجلس سنایی باشد، دو ثلث اعضای آن را ملت تعیین کند. نمایندگان دولت (مشیرالدوله، حاج محتشم‌السلطنه، مویدالسلطنه) گفتند: «حضرت اقدس ولیعهد خواستار شده‌اند که قرار این امر به تنصیف انجام یابد و با اینکه در غالب ممالک اعضای سنا کلا از طرف دولت انتخاب می‌شوند، ما به ملاحظه همراهی با مجلس و ملت، تعیین آن را بالمناصفه قبول می‌کنیم.» سرانجام «وکلای ملت درخواست و استدعا کردند که به تقسیم ۳۵ نفر از ملت و ۲۵ نفر از دولت قرار این امر صورت گیرد... قبول خواهش وکلا در این خصوص موکول به استدعای مخصوص شد»[۶] و چنان که به نظر می‌آید، این استدعا پذیرفته نشد.
۷- در اصل چهل و ششم پیشنهاد شده بود که «امر راجعه به مالیه مملکت همیشه باید به تصویب مجلس شورای ملی رسیده پس از آن به مجلس فرستاده شود، وکلا گفتند که این امر از مختصات مجلس شورای ملی مقرر شد و «این مساله نیز موکول به استدعای مخصوص شد». (آنچه سرانجام وارد قانون اساسی شد این بود که «امور مالیه مخصوص مجلس شورای ملی خواهد بود قرارداد مجلس در امور مذکوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملی اظهار کند، ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد کند».)[۷]
۸- در اصل چهل و هشتم، درباره انحلال مجلس به وسیله دولت، وکلا عقیده داشتند که دوره اول از انحلال مستثنی باشد. دولت در اصل موضوع موافق بود، منتها می‌خواست این اطمینان جداگانه نوشته شود، ولی نمایندگان می‌گفتند که باید در خود قانون اساسی گنجانیده شود، سرانجام نظر دولت پذیرفته شد.[۸]
در جلسه مذکور کار تصویب قانون اساسی (جز در مورد ترتیب انتخاب نمایندگی سنا و اختصاص تصویب امور مالی به مجلس شورای ملی) پس از هفت ساعت بحث و تبادل‌نظر و انجام اصلاحاتی در آن به پایان رسید و «نباشد که پس از مذاکره در دو فقره استدعائیه با ولیعهد، پاکنویس کرده به صحه همایونی برسانند».[۹] مظفرالدین شاه که آخرین روزهای زندگانی را می‌گذرانید، در تاریخ ۱۴ ذیقعده سال ۱۳۲۴ قانون اساسی را امضا کرد و ولیعهد نیز مجبور به امضا شد.قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای اگر چه قانونگذاری را به نمایندگان ملت واگذار می‌کرد و از این حیث قدرت استبداد را محدود می‌ساخت، با این حال، نقاط ضعفی نیز داشت؛ برای مثال:
۱- در هیچ اصلی از آن به برابری مردم اشاره نشده بود.
۲- بسیاری از آزادی‌های فردی تضمین نشده بود.
۳- هنوز حکومت می‌توانست بی‌آنکه کسی برخلاف قانونی رفتار کرده باشد، مردم را خودسرانه به زندان بیندازد، اموال آنان را مصادره کند و آنان را مجازات کند.
۴- آزادی‌های عمومی، از قبیل آزادی احزاب، به مردم داده نشده بود.
۵- به تفکیک قوای حکومت که یکی از مظاهر دموکراسی است، اشاره‌ای نشده بود.
۶- معلوم نبود که استقلال مجلسی که با خون دل به دست آمده تا چه حد است و رابطه آن با دولت بر چه پایه‌ای است.
۷- استقلال قوه قضایی محرز نبود و معلوم نبود که آیا قضات همان روحانیان خواهند بود یا باید حق مردم را به دست نمایندگان ملت داد، آیا قضات در اختیار دولتند یا نه؟
۸- معلوم نبود که اوامر پادشاه را آیا می‌توان مستقیما اجرا کرد یا باید به امضای وزیر مسوول رسیده باشد.
۹- قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای، وزیران را در برابر پادشاه مسوول شناخته بود، نه در برابر مجلس (اصل ۲۸ قانون اساسی که بعد به وسیله اصل ۴۴ متمم اصلاح شد.)؛ این وضع برخلاف تمام اصول دموکراسی بود و نتیجه آن شد که چون مجلس، وزیران را برای ادای توضیح احضار می‌کرد، آنان حاضر نمی‌شدند و مجلس نیز چاره‌ای جز شکوه و شکایت نداشت.
به این ترتیب، «در قانون اساسی مشروطه به هیچ وجه از حقوق طبیعی و فطری و آزادی‌های فردی و اجتماعی ملت ایران... ذکری به میان نیامده است، اما این امر را نباید به سهو و اشتباه گردانندگان انقلاب آرام حمل کرد، زیرا در میان گردانندگان و رهبران انقلاب مردانی بودند که کاملا به اصول و مبانی رژیم دموکراسی کشورهای غربی اروپا آشنایی داشتند و به آزادی‌ها و حقوق طبیعی افراد ملت ایران معتقد بودند. اما، با توجه به... توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان انقلاب...[،]
می‌توان چنین اندیشید که رهبران انقلاب و گردانندگان نخستین دوره مقننه ایران در چنان شرایطی مسامحه را در مورد پاره‌ای از اصول مسلم به اصرار و پافشاری ترجیح داده و با علم و وقوف کامل بر لزوم گنجاندن مواد مربوطه به آزادی‌ها و حقوق افراد، برای نجات انقلاب و در دست گرفتن ابتکار عمل با سرعت و عجله قانون اساسی را تدوین کرده و به تصویب مجلس رسانده و درصدد اغتنام فرصت بوده‌اند تا در شرایط مساعد و پس از استقرار کامل قوه مقننه در تکمیل قانون اساسی بکوشند»؛[۱۰] این فرصت در آغاز سلطنت محمدعلی شاه قاجار به دست آمد و نقایص قانون اساسی طی قانون جدیدی با عنوان «متمم قانون اساسی» مرتفع شد.
مظفرالدین شاه ده روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت و فرزند مستبد اولش جانشین وی شد. محمدعلی شاه از آغاز کار، دشمنی با مشروطه را آشکارتر کرد و به وزیران دستور داد که در مجلس حاضر نشوند؛ در نتیجه کار مجلس فلج شد و وزیران در پاسخ احضار مجلس پیام می‌دادند که مطالب خود را بنویسند، ما هم کتبا جواب می‌دهیم.
از طرف دیگر نمایندگان آزادیخواه، به تدریج، نقایص قانون اساسی را برمی‌شمردند. اینان ابتدا همین قانون را به صحه شاه رسانیدند؛ چون بیم آن بود که اگر کار به دست محمدعلی میرزا افتد، همان قانون ناقص را نیز تصویب نکند. وکلای ملت پس از رسمیت یافتن قانون اساسی، گذراندن قانون کامل‌تری را خواستار شدند.محمدعلی شاه با تقویت مستشاران بلژیکی که مورد تنفر مجلس و مردم بودند، در برابر مجلس ایستادگی می‌کرد و هنگامی که هیات دولت او، به مجلس معرفی شدند، معلوم شد که عده‌ای از وزیران، به بهانه اینکه «وزرای لقبی هستند نه شغلی»، نمی‌خواهند مسوول مجلس باشند و حتی نمی‌خواهند در مجلس حاضر شوند؛ مثلا کامران میرزا، پدر زن شاه که وزیر جنگ بود، اساسا به مجلس معرفی نشد و دیگری به نام «وزیر لشکر» به مجلس معرفی شد.کار به جایی رسید که وقتی در مجلس از نماینده دولت پرسیده شد که حکومت ایران مشروطه هست یا نیست، مشیرالدوله، صدراعظم وقت، صریحا گفت: «خیر، ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به شما مشروطه نداده، مجلسی که دارید جهت وضع قوانین است».[۱۱]
عکس‌العمل مردم در قبال این قانون‌شکنی‌ها بسیار شدید بود. در ۲۲ ذی‌حجه، تقریبا پنجاه روز پس از امضای قانون اساسی، در تبریز شورش سختی پدید آمد و شورشیان از دولت خواستند: ۱- شخص همایونی باید دست‌خطی برای اسکات عامه صادر نماید که دولت ایران مشروطه تامه است. ۲- عدد وزرای مسوول فعلا از هشت عدد [= نفر] متجاوز نیست. ۳- از این به بعد از خارجه نباید وزیر معین و مقرر شود. چهار تقاضای دیگر نیز بود که یکی از آنها عزل مستشاران بلژیکی بود.
دولت مدتی به بهانه اینکه مشروطه «کلمه و لفظ غلطی است» با مهم‌ترین خواسته مردم موافقت نمی‌کرد؛ اما چون شورش ادامه یافت، پادشاه در فرمانی رسمی تصدیق کرد که: «دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنسی‌توسیون (constitution) به‌شمار می‌آید».[۱۲] بر اثر این پیشامدها، مجلس دانست که قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای برای روشن ساختن رابطه دولت و ملت کافی نیست و لزوم نوشتن متممی بر آن بیش از پیش احساس شد. برای این کار، مجلس هیاتی از نمایندگان را مامور کرد که متمم قانون اساسی را تهیه و تدوین کنند؛ اعضای این هیات عبارت بودند از: سعدالدوله، سیدحسن تقی‌زاده، مشارالملک، حاجی امین الضرب، حاجی سیدنصراله اخوی (بعدها معروف به تقوی) و مستشارالدوله[۱۳]؛ مخبرالملک نیز به عضویت این هیات تعیین شد؛ اما از شرکت در آن عذر خواست و گفت: «بنده را از این کمیسیون معاف دارید، خودم در خارج اصولی می‌نویسم و در انجمن ارائه می‌دارم، اگر به درد خورد و پسندیدند، بسیار خوب و الافلا».[۱۴] سعدالدوله، عضو هیات یاد شده، نیز به ارائه نظری متناقض پرداخت و گفت: «این متمم قانون اساسی را طوری باید بنویسیم که مطابق باشد با قوانین سلطنت مشروطه و موافق با قانون شرع هم باشد».[۱۵]
این هیات با استفاده از قانون اساسی بلژیک و تا حدی قانون اساسی فرانسه و توجه به قوانین کشورهای بالکان- از نظر تازه‌تر بودن مطالب و نزدیکتر بودن به زمان تدوین متمم مورد بحث- به تدوین متمم قانون اساسی و رفع نقص قانون سابق پرداخت؛ این کار چندین ماه به طول انجامید؛ زیرا طرفداران محمدعلی شاه با توسل به دین و مذهب افکار را بر ضد برخی از اصول دموکراسی که ناچار می‌بایست در متمم قانون اساسی گنجانیده می‌شد، برانگیخته بودند. همچنین بسیاری از مشروطه‌طلبان نیز بر دو راهی بین دین و دموکراسی مردد بودند. مردم در تهران و شهرستان‌ها- به ویژه در تبریز- نگران شدند و با توسل به تمدید و تحصن خواستار تصویب متمم قانون اساسی شدند.
منابع و پی‌نوشت‌ها:
[۱]. غلامحسین میرزا صالح، مذاکرات مجلس اول ۱۳۲۶-۱۳۲۴(تهران، مازیار،۱۳۸۴).
[۲]. همان.
[۳]. همان.
[۴]. همان.
[۵]. همان.
[۶]. همان.
[۷]. همان.
[۸]. همان، ص۸۳-۸۲.
[۹]. همان، ص۱۳۲۴.
[۱۰]. علیاصغرشمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار (تهران، مدبر۱۳۸۴) چ۱۱، ص۴۶۷.
[۱۱]. احمد کسروی، همان، ص۲۱۷ و سیدحسن تقی‌زاده، سه خطابه (تهران، باشگاه مهرگان، ۱۳۳۸)، ص۴۶.
[۱۲]. علی‌اصغر حقدار، مجلس اول و نهادهای مشروطیت (تهران، مهر نامگ، ۱۳۸۳)، ص۲۹ و ابراهیم صفائی، همان، ص۲۶۸.
[۱۳]. حقدار، ص۱۰۹.
[۱۴]. همان.
[۱۵]. غلامحسین میرزاصالح، همان، ص۱۳۴.
ادامه دارد