کودتا اجتناب‌ناپذیر بود؟
حرف من این است که کودتای ۲۸مرداد اجتناب‌ناپذیر نبود وکاملا ممکن بود که نهضت ملی پیروز شود؛ یعنی استقلال کامل ایران واستقرار دموکراسی حاصل شود و صنعت نفت را هم دولت ملی به‌دست بگیرد.
از این سه هدف، استقلال از انگلیس حاصل شد؛ ولی برخی ازتصمیماتی که گرفته شد و برخی که گرفته نشد سبب شدند که به جای دموکراسی دیکتاتوری شاه - زاهدی مستقر شود و نفت را هم کنسرسیوم در دست بگیرد. در اینجا مختصرا در این‌باره به سه عامل اساسی می‌پردازم.
پیشنهاد بانک بین‌المللی برای میانجی‌گری میان ایران و انگلیس
پیشنهاد این بود که بانک به مدت دوسال نفت ایران را تولید و صادر کند، بخشی از درآمد آن را به ایران، بخش دیگری را به انگلیس بدهد و باقی‌مانده را ذخیره کند که پس از رفع نهایی اختلافات بین دو طرف تقسیم شود. جزئیات آن در کتاب تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران اثر مرحوم فؤاد روحانی، مشاور مصدق و نخستین دبیرکل اوپک مشروح است و بنده آن را در مقاله‌ام در مجله اندیشه پویا شماره مرداد۱۴۰۲ نقل کرده‌ام. بانک را شخص مصدق دعوت کرد که امکان میانجی‌گری را بررسی کند. بلافاصله حزب توده همه توان خود را برای جلوگیری از میانجی‌گری بانک به‌کار انداخت.
نشریات گوناگونش چنین کاری راخیانت خواندند و هیات بانک هنوز از گرد راه رسیده بود که یک میتینگ ۵۰۰۰نفری به راه انداختند و اعلام کردند که هرگونه معامله با بانک خیانت است. در چنین جوی بود که مذاکرات نمایندگان بانک با نمایندگان ایران آغاز شد. مصدق یک کمیسیون مختلط ازچند نماینده مجلس شورا و مجلس سنا برای مذاکره با بانک تشکیل داد که در عمل کاظم حسیبی چون مهندس نفت بود بدون اینکه از سیاست و اقتصاد نفت چیزی بداند رهبری آن را در دست گرفت.
تنها اختلافی که بر سر پیشنهادی که انگلیس پذیرفته بود و بانک در ایران روی میز گذاشته بود مطرح شد، اکراه طرف ایرانی ازاستخدام کارشناسان انگلیسی توسط بانک بود. گفت‌وگو درباره آن جریان داشت و می‌شد بر سر تعداد کارشناسان به توافق رسید. اما آنچه درهرحال و هرصورت سبب شکست پیشنهاد می‌شد، اصرارحسیبی بر این بود که در قرارداد بنویسند که بانک مامور دولت ایران است؛ ولی آیا یک کودک هم باور می‌کند که در یک میانجی‌گری بین دو طرف، میانجی رسما وکیل یکی از طرفین باشد؟! اینکه اصلا ناقض اصل میانجی‌گری است.
من درهنگامی که سی‌وچند سال پیش برای کتابم «مصدق و مبارزه برای قدرت» در ایران پژوهش می‌کردم، به مرحوم حسیبی نوشتم که شایع است شما و دکتر شایگان این موضوع را مطرح کردید. او پاسخ داد که شایگان هم بالاخره نظرش را تغییر داد و با افتخار افزود که من یک‌تنه جلوی قرارداد را گرفتم. البته آن مرحوم گمان می‌کرد که اگر آن چند کلمه حقوقی را در قرارداد بگذارند، حزب توده از اتهام خیانت عدول خواهد کرد!
وقتی کار به اینجا رسید، سناتور محمد سروری، قاضی عالی‌مقام که مصدق بعدا او را به ریاست دیوان کشور منصوب کرد و سناتور ابوالقاسم نجم‌الملک سیاستمدار و وزیرنامدارسابق که هردو پشتیبان دولت و عضو کمیسیون مختلط مذاکره با بانک بودند به دیدار مصدق رفتند و گفتند که نباید به این دلیل جلوی قرارداد را گرفت.چنانکه سروری (پسرعموی مادرم) در سال۱۹۷۴ به تفصیل برای من شرح داد مصدق گفته بود من با این قرارداد موافقم؛ ولی اگر بدون قید ماموریت بانک از طرف ایران آن را امضا کنم، ملت به من تهمت خیانت خواهد زد. نجم‌الملک که به رک‌گویی شهرت داشت، گفته بود که اگر مشکل فقط موضوع منزلت شخص شماست، شما کنار بروید تا یکی دیگر از سران ملیون نخست‌وزیر شود و قرارداد را امضا کند. این به مصدق برخورد....
به این ترتیب قرارداد به هم خورد و چنانکه ابوالحسن ابتهاج بانکدار وتکنوکرات عالی‌مقام در سال۱۹۷۷ به من گفت وقتی گارنر، معاون بانک به حسیبی گفته بود حال که این قرارداد را رد کرده‌اید، آلترناتیو شما چیست جواب داده بود که «یک پیرمرد نورانی در خواب به من گفت شما قطعا پیروز می‌شوید!» فرض کنیم که همه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌های دخیل در جریان میانجی‌گری بانک ابلیس رجیم بودند ولی پیشنهاد آن بود که گفتم و دلیل رد آن از طرف حسیبی و امثال او که از تهمت حزب توده وحشت داشتند نیز همان بود که نوشتم. در همه مذاکرات و معاملات حرفه‌‌‌ای سیاسی نمی‌بینند «که» می‌گوید می‌بینند «چه» می‌گوید.
اینکه گفتم در صورتی که بانک میانجی می‌شد نفت ایران تحریم نمی‌شد، توضیح واضحات بود؛ چون در آن صورت بانک نفت ایران را با رضایت ایران و انگلیس تو لید و صادر می‌کرد. بنده درمقاله‌ای که به‌عنوان «مصدق و استراتژی اقتصاد بدون نفت» در سال۱۹۸۵ به کنفرانس بین‌المللی دانشگاه تگزاس ارائه کردم و ترجمه فارسی آن نیز منتشر شد، گفتم که در آن شرایط مصدق با گرفتن دو سه تصمیم اقتصادی که مردم‌پسند هم نبودند، توانست تا اندازه‌ای توازن اقتصادی را حفظ کند؛ اما گمان اینکه تحریم نفت ایران و درنتیجه اقتصاد بدون نفت زیان بزرگی به کل اقتصاد، اجتماع و سیاست ایران نزد، سخت از واقعیت به دوراست و می‌توان درباره آن یک کتاب نوشت.
ولی فقط یک نکته را در اینجا بگویم. فشار ناشی از تحریم نفت از جمله دولت را ناچار کرد که در چند نوبت مخفیانه اسکناس بی‌محل چاپ کند.
ولی نوبت آخرکه نزدیک بود لو برود مصدق نگران شد که مجلس به او رای عدم اعتماد بدهد و - چنانکه در خاطراتش می‌گوید - به این دلیل تصمیم گرفت مجلس را با رفراندوم منحل کند و اگرچه بهترین مشاورانش به او گفتند که درآن صورت شاه با یک فرمان او را عزل می‌کند با گفتن اینکه «جرات نمی‌کند» نپذیرفت و مجلس را منحل کرد و شاه هم فرمان عزل را صادر کرد و شد آنچه شد.
پیشنهاد دوم آمریکا و انگلیس
این پیشنهاد در بهمن۱۳۳۱، یک سال پس از پیشنهاد بانک بین‌المللی مطرح شد. پیشنهاد بانک زمانی مطرح شده بود که مصدق و نهضت ملی هم در داخل و هم درخارج از ایران بهترین وضعیت را داشتند. مجلس و سنا یکپارچه پشت دولت بودند. کاشانی و بقائی و غیره هنوز از مصدق حمایت می‌کردند. شاه هم دست‌کم در ظاهرپشتیبان دولت بود. در خارج هم دولت دموکرات آمریکا نسبت به مصدق حسن نیت داشت و با کمک آنها بود که ایران درشورای امنیت در تقابل با انگلیس پیروز شده بود. ولی برعکس، وقتی پیشنهاد دوم آمریکا و انگلیس مطرح شد، دولت محافظه‌کار جمهوری‌خواه درآمریکا حاکم شده بود. شاه هم تقریبا آشکارا با دولت مخالف بود. کاشانی و بقایی و غیره مصدق را می‌کوبیدند و زاهدی و افسران بازنشسته او، برادران رشیدیان و سایر ماموران انگلیس و آمریکا سخت بر تلاش‌های خود افزوده بودند. در این احوال بود که پیشنهاد دوم آمریکا و انگلیس مطرح شد. این پیشنهاد بر ای نخستین‌بار حاکمیت مطلق ایران را بر صنایع نفت کشور می‌پذیرفت به شرط آنکه ایران برای تعیین غرامتی که باید به‌خاطر ملی کردن نفت به انگلیس بپردازد، هر دوطرف به دیوان بین‌المللی لاهه -که یک‌بار به نفع ایران رای داده بود - حکمیت بدهند.
چنانکه مرحوم فؤاد روحانی موکدا نوشته است این پیشنهاد باید پذیرفته می‌شد. او که - چنانکه گفتم-مشاور کل حقوقی مصدق در موضوع نفت بود، می‌نویسد که مصدق مردد بود؛ ولی دکتر شایگان و مهندس رضوی سخت مخالف بودند. بالاخره رضوی رضایت داد ولی شایگان همچنان برمخالفت خود پا فشاری می‌کرد. در این احوال شایگان و حسیبی بر اساس مفروضات مشکوکی ارقامی صادر کرده بودند که در آن صورت ایران باید طی سال‌های دراز غرامت بسیار هنگفتی به انگلیس بپردازد.
اصل آن ارقام الزاما قابل اعتماد نیستند؛ ولی فرض کنیم که درست باشند. واقعیت این است که آن ارقام بر مبنای ادعای انگلیس قرارداشتند نه داوری‌ای که هنوز نشده بود! پیشنهاد این بود که هم ایران هم انگلیس ادعای خود را روی میز دیوان بین‌المللی لاهه بگذارند تا قضات آن دادگاه داوری منصفانه‌ای کنند و به تصمیم قابل اجرایی برسند.
این پیشنهاد در بهمن- اسفند۱۳۳۱ پیش از حادثه ۹اسفند رد شد و در نتیجه آمریکا و انگلیس اعلام کردند که دیگر به ایران پیشنهادی نخواهند داد. آقای گرجستانی مرتبا تخمین شایگان و حسیبی را از میزان ادعای انگلیس - که درستی خود آن هم مسلم نیست - تکرار می‌کنند و می‌گویند که که معنایش این بود که ایران ۲۵سال در آمد ملی خود را به قول ایشان درگرو انگلیس بگذارد. راستی را که حیرت‌انگیز است. چنانکه گفتم پیشنهاد آمریکا و انگلیس این نبود که ادعای انگلیس برای غرامت پذیرفته شود که چنین چیزی البته مضحک می‌بود. آنها پیشنهاد می‌کردند که هم ایران هم انگلیس ادعاهاشان را در دیوان بین‌المللی لاهه مطرح کنند و به آن حکمیت دهند که با بررسی دقیق قضایی، میزان غرامت منصفانه را تعیین کند!
اما طبق یکی از آخرین اسنادی که وزارت خارجه آمریکا درباره روابطش با ایران منتشر کرده است، مصدق در اردیبهشت-خرداد ۱۳۳۲ به لوی هندرسون، سفیر آمریکا در ایران گفت که وی به ژنرال آیزنهاور رئیس‌جمهور آمریکا صددرصد اطمینان دارد و اگر او حکمیت بین ایران و انگلیس را برای میزان غرامت بپذیرد هر تصمیمی که بگیرد خواهد پذیرفت. هندرسون گفته بود که او اجازه ندارد که ازمصدق پیامی برای رئیس‌جمهور ببرد. مصدق گفته بود پس دست‌کم این گفت‌وگوی ما را به وزارت خارجه‌تان گزارش دهید.
[ این نشانی دیجیتال سند مزبور است:
Telegram From the Embassy in Iran to the Department of State, Tehran, May ۴,
۱۹۵۳, https: / / history.state.gov/ historicaldocuments/ frus۱۹۵۱-۵۴Iran/ d۱۹۹]
خوب اگر آیزنهاور پیشنهاد مصدق را می‌پذیرفت میزان ادعایی که انگلیس روی میزش می‌گذاشت به‌هیچ‌وجه کمتر از ادعایش در دادگاه لاهه نمی‌بود. پس به حساب آقای گرجستانی مصدق حاضر بود درآمد ملی ۲۵سال ایران را در گرو انگلیس بگذارد؟
اجرا نکردن قانون
ولی حتی با وجود تصمیمات نادرست یادشده، اگر دولت قانون را اجرا می‌کرد، کودتای ۲۸مرداد پیش نمی‌آمد. هیچ لزومی نداشت که دولت مصدق حزب توده یا دست‌راستی‌ها ر ا سرکوب کند. فقط کافی بود که قانون را درباره همه آنها تمام و کمال به اجرا بگذارد. آنچه نشریات حزب توده می‌نوشتند در هیچ کشور دموکراتیکی قابل تحمل نبود و امروز هم نیست. مگر می‌توان در نشریات علنی مکررا نوشت که نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور جاسوس فلان قدرت و قدرت‌های خارجی است؟ فحش و فضیحت وتهمت و افترا و دشمنی به کنار، حزب توده مرتبا برضد دولت تظاهرات بدون مجوز برپا می‌کرد، اعتصابات سیاسی به راه می‌انداخت و قدرت‌نمایی و اعصاب خردکنی می‌کرد.
از همه بدتر اینکه سازمان مخفی نظامی داشت، انبارپنهانی اسلحه داشت، چاپخانه زیرزمینی داشت و هر روزصلای انقلاب فوری سرمی‌داد. آیا شما یک کشور دموکراتیک ر ا می‌شناسید که در چنین شرایطی چشم‌هایش را برهم گذارد و رویش را به آن سو کند. چه رسد به ایران آن روز، درحالی‌که با نیروهای بزرگ داخلی و خارجی دست به گریبان بود.
در مهرماه۱۳۳۱ دولت اعلام کرد که سرلشکر زاهدی، سرلشکر حجازی و برادران رشیدیان باهمکاری «یک سفارت خارجی» (یعنی سفارت انگلیس) دست‌اندرکار توطئه برای برانداختن آن بوده‌اند و تقریبا بلافاصله با انگلیس قطع رابطه کرد. زاهدی سناتور بود و مصونیت پارلمانی داشت.
حجازی و رشیدیان‌ها را گرفتند و در اندک مدتی آزاد کردند - نه ادعانامه‌ای، نه دادگاهی، نه مجازاتی. آنها بر ای اقدام به توطئه‌های بعدی رها شدند! این را هم اضافه کنم که بعد‌ها اسناد ومدارک خارجی نشان داد که توطئه مزبور واقعیت داشت.
در اسفندماه۱۳۳۱، چند روز پیش از حوادث نهم اسفند، زاهدی را که دیگر سناتور نبود بازداشت کردند؛ اما پس از اندک مدتی بدون تعقیب جزایی رها شد. در نهم اسفند واقعا نزدیک بود نخست‌وزیر رابه قتل برسانند؛ اما هیچ‌کس پاسخ‌گوی آن نشد. یکی از نیروهای دست‌اندرکار ایجاد آن اغتشاش کانون افسران بازنشسته به رهبری زاهدی بود. کار این کانون توطئه‌اندیشی و توطئه‌گری بر ضد دولت بود؛ اما نه پیش و نه پس از نهم اسفند کسی از آنان بازخواست نکرد.
در اردیبهشت ماه۱۳۳۲ رئیس کل شهربانی را (که درآن زمان کل نیروهای انتظامی و امنیت غیرنظامی را تشکیل می‌داد) شبانه ربودند و در غاری کشتند. توطئه به همت دکتر صدیقی به سرعت کشف شد. چهارسرتیپ، یک سرگرد و چند تن نظامی و غیرنظامی دیگربازداشت شدند. آنها اعتراف کردند که بقایی هم در این توطئه دست داشته، ولی او مصونیت پارلمانی داشت. زاهدی هم متهم شد؛ ولی چون دیگر سناتور نبود برای فرار از مجازات در مجلس شورای ملی بست نشست و به او اجازه دادند که همان‌جا بماند.
بست‌نشینی در عصر مشروطه برای اعتراض پیش می‌آمد؛ ولی سابقه نداشت کسی که متهم به قتل، آن هم قتل رئیس شهربانی است و به سرکردگی توطئه‌گران شهرت دارد در مجلس بست بنشیند و نه فقط از مجازات مصون بماند، بلکه هر روز هواخواهانش برای شورومشورت به دیداراو بروند.
از این گذشته، پیش از تظاهرات سالگرد قیام سی‌ام تیر، در تیر۱۳۳۲، به این عنوان که ممکن است تظاهرات‌کنندگان به مجلس حمله کنند و او را بکشند به جای اینکه بازداشتش کنند به پیشنهاد مصدق دستور دادند که او را با اتومبیل مجلس به هر جا که خواست برسانند! اگر‌ترس ازحمله تظاهرات‌کنندگان بود چرا او را به زندان نینداختند تا یک ماه بعد نتواند کودتای بیست‌وهشتم مرداد رارهبری کند؟
گذشته ازآن تا چهارماه پس از قتل رئیس شهربانی، یعنی تا بیست‌وهشتم مرداد، حتی ادعانامه هم برضد متهمان به قتل او صادرنشده بود و به این ترتیب آنها برای ابد ازمجازات مصون ماندند.
آری به دلایل بالا بود که کودتای ۲۸مرداد ممکن شد و اگر فقط یکی از آن اشتباهات دوران ساز نشده بود، ۲۸مرداد کاملا اجتناب‌پذیر می‌بود.