اول آبان سال ۱۳۲۲ خورشیدی مجلس شورای ملی با استخدام ۶۰ کارشناس امور مالیات، استخدام و دارایی از آمریکا برای وزارت دارایی موافقت کرد.
استدلال شده بود که این امور نه‌تنها نیاز به نوسازی دارد، بلکه از شهریور ۱۳۲۰ به دلیل ضعف دولت و نا امن شدن کشور، کار جمع‌آوری مالیات مختل شده و دولت عمدتا کسری بودجه را از محل انتشار اسکناس جدید تامین می‌کند که از نظر علم اقتصاد، کار نادرستی است.