آخرین اخبار قانون اساسی

  • بخش چهارم (پایانی) مقاله سینا فروزش با عنوان « نقش مجلس اول مشروطه در تدوین و شکل گیری قانون اساسی» را می خوانید .در اینجا مناقشه ها و اختلاف نظر حکومت و علما بر سر متمم قانون اساسی بررسی شده است: هیاتی که قرار بود متمم قانون اساسی را تدوین کند با استفاده از قانون اساسی بلژیک و تا حدی قانون اساسی فرانسه و توجه به قوانین کشورهای بالکان- از نظر تازه‌تر بودن مطالب و نزدیک‎تر بودن به زمان تدوین متمم…

  • بخش دوم از مقاله سینا فروزش با عنوان « نقش مجلس اول مشروطه در تدوین و شکل گیری قانون اساسی» را می‌خوانید که قسمت دوم آن با عنوان «کشاکش نمایندگان و حاکمان بر سر نظامنامه» منتشر شد؛ این بخش در ادامه و تکمیل بحث موارد اختلاف مجلس و دولت و بررسی نقاط ضعف و اصلاحات ضروری در شکل گیری قانون اساسی آمده است:

  • آنچه می‌خوانید بخش دوم از مقاله سینا فروزش است که با عنوان « نقش مجلس اول مشروطه در تدوین و شکل گیری قانون اساسی» در شماره پیشین منتشر شد: مجموع وکلای تهران در مجلس اول شصت نفر بودند و این در حالی بود که جمع نمایندگان سایر نقاط کشور از نود و شش نفر متجاوز نبود.

  • انقلاب مشروطیت دارای دو دوره مجزا است: در دوره اول عده‌ای از روشنفکران و روحانیون و افراد ناراضی دست به دست هم می‌دهند و ضد حکومت قیام می‌کنند، اما هنوز انقلاب به میان مردم رخنه نکرده است. تجلی این شورش، ایراد سخنرانی‌های هیجان‌انگیز، مهاجرت، بست‌نشینی و مانند آنها است.

  • انقلاب مشروطه از طریق ائتلاف نیروهای نخستین آن، اصلاح‌طلبان لیبرال، بخش‌هایی از علما، بازرگانان، مغازه‌داران، طلاب، اصناف بازار، کارگران و اعضای رادیکال انجمن‌های مخفی که برای شکل دادن به یک مجلس نمایندگان و قانون اساسی می‌کوشیدند، ممکن شد.

  • برای تهیه و تدوین قانون اساسی در مجلس و خارج کشمکش‌هایی که متکی به اصول و منافع طبقاتی بود شروع شد و سه قدرت مختلف المنافع، مستبدین، روحانیون و آزادیخواهان برای تامین مصالح طبقه خود به مبارزه پرداختند.

  • قیام سی ام تیر ۱۳۳۱ نقطه اوج تجلی وحدت رهبران نهضت ملی و جناح مردمی در مواجهه با دربار و حامیان داخلی و خارجی آن به‌شمار می‌رود. این واقعه شاید تنها نمونه‌ای باشد که در آن شاه مجبور به تمکین از قانون‌اساسی شد و از اختیاراتی که در دوران حکومت خود به شکل سنتی، هرچند برخلاف قانون‌اساسی در دست داشت، چشم‌پوشی کرد و دلیل آن حضور مردم در صحنه و وحدت بین رهبران ملی شدن نفت بود.

  • با استقرار نظام مشروطیت و تصویب قانون اساسی، اختیارات شاه محدود شد و اراضی خالصه به مثابه اراضی دولتی تلقی شدند. در سیستان تا قبل از دوره محمد شاه قاجار، املاک و اراضی در دست خاندان حکومتگر محلی (کیانیان) بود. آنها، به عنوان حاکم سیستان، که فرمان حکمرانی آنها توسط شاه صادر شده بود، مالک این سرزمین نیز محسوب می‌شدند.