به دلیل وجود نا امنی مالی، درآمدهای ناشی از تجارت و دیگر فعالیت‌های اقتصادی همیشه در معرض تهدیدهای مختلف به ویژه عمال حکومت کارشکن وجود داشت که این امر موجب افزایش هزینه‌های معاملاتی (ریسک) و کاهش سرمایه‌گذاری بود و این مطلبی نبود که از چشمان تیز بین روشنفکران این دوره دور باشد، چنانکه مستشارالدوله در همان زمان در طرح قانون اساسی که ارایه می‌دهد،
معتقد است که تنها راه نجات یافتن از وضع موجود این است که جان و مال و عرض و ناموس قاطبه ایران از هرگونه تعدی و تجاوز محفوظ باشد و به هیچ بهانه‌ای احدی از وزرا و شاهزادگان و حکام جزء بدون جواز شریعت مطهره و بدون تعیین دیوان عدالت حق تعرض و تعدی به جان و مال و عرض و ناموس رعایا را نداشته باشد.
روزنامه حبل المتین این موضوع را چنین بررسی کرده است: «چقدر مایه تاسف است که ثروت ایرانیان از عدم اطمینان یا در زیر خاک پنهان مانده یا به سود بسیار قلیلی در بانک‌های خارجه می‌باشد و دولت وجهه خویشتن را رهین منت اجانب دارد و این نتیجه عدم اطمینان ملت است تمام خرابی مملکت، احتیاج دولت، فقر ملت، عروج تجارت اجانب، همه از عدم اطمینان ملت است، یکی از تجار خارجه ایرانی که دارای ثروت بسیار هنگفت است، چنین می‌نگارد: «خدای یگانه را به شهادت می‌طلبم که من با شعف خاطر حاضرم که سرمایه هستی؛ بلکه جان شیرین خود را فدای ترقیات ملیه نمایم مشروط بر اینکه زیردستان بگذارند که ملت را از آن فایده رسد و منافع نوعیه را شخصی قرار ندهند.»
- بخشی از مقاله موانع نهادی توسعه در دوره قاجار، دکترمرتضی دهقان‌نژاد